كويت تايمز 
كويت تايمز: وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أيديهم على عملية شراء أصوات في الدائرة الرابعة، أبطالها مفتاح انتخابي برتبة محامٍ ومعاونه، لمرشح يخوض الانتخابات للمرة الأولى.
وقالت مصادر أمنية إن المباحثيين كانوا يرصدون عملية الشراء منذ خيطها الأول، لقطع دابر أي خروقات غير قانونية في العملية الانتخابية، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الحريص على أن تجرى العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، حيث كثف المباحثيون تحرياتهم وازدادت الخيوط في أيديهم، وباتت أدلة قاطعة، فأعدوا العدة لضبط المفتاح المحامي وهو (ابن شقيق المرشح) ومعاونه، اللذان وقعا في القبضة الأمنية متلبسين بالمبالغ التي كانا يحوزانها، ودلّت التحقيقات الأولية أن سعر الصوت قارب الألف دينار.
وأوضحت المصادر أن المفتاحين اعترفا في التحقيقات الأولية التي أجريت معهما أنهما يعملان لمصلحة المرشح، وأن الأموال المضبوطة في حوزتهما مخصصة لشراء الأصوات، وأنهما كانا يجتمعان في منطقة الرقعي لدى أحد الأشخاص الذي يمتلك مكتب محاماة، لتنسيق عمليات شراء الأصوات.
ولفتت المصادر إلى أن العملية الأمنية التي قادها العميد محمد الشرهان ضبطت أيضاً في حوزة المفتاح المحامي مبلغ 6 آلاف دينار، ومصحفاً لأداء القسم، إضافة إلى امرأتين كانتا على أهبة قبض ثمن صوتيهما، وتم تحريز المبلغ المالي والمصحف وأحيلتا مع المضبوطين إلى النيابة العامة.
وصدر أمر ضبط وإحضار في حق المرشح الذي ينتظر أن يمثل أمام النيابة اليوم للتحقيق معه، ومواجهته باعترافات المفتاح ومعاونه.
في السياق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامــة للمباحث الجنائية وفي إطار إجراءات البحث والتحري والكشف عن أي تجاوزات غير قانونية في العملية الانتخابية، تمكنت من ضبط عملية لشراء الأصوات لمصلحة أحد المرشحين في الدائرة الرابعة.
وأوضحت أن المعلومات وإجراءات البحث والتحري التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عملية شراء أصوات لمصلحة أحد المرشحين عن طريق مكتب أحد المحامين ويعاونه شخص آخر، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمت مداهمة المكتب وجار استكمال التحقيق والتحريات مع المضبوطين اللذين أحيلا إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بقضية رقم (2016/1269) حصر نيابة العاصمة.
