كويت تايمز 
استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت خصم الإدارة بدل السكن وبأثر رجعي من 150 عضو هيئة تدريس كويتي بحجة عدم تحديثهم لبيان السكن وتمتعهم بالسكن الخاص المملوك، مبينة أن ما تم خصمه من مقابل السكن مخالف للقانون، لأن تغيير الوضع السكني مسألة إيجابية تتطلب الإثبات، وليست مسألة سلبية مفترضة، ما لم يبرز أي مستند يغير من الوضع السكني لعضو هيئة التدريس.
وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود إن خصم بدل السكن بغير وجه حق من رواتب أعضاء هيئة التدريس يخالف مبدأ المشروعية، بحجة عدم تحديثهم لبيان السكن والتمتع بالسكن الخاص المملوك، رغم عدم تمتعهم بالرعاية السكنية.
وأضاف «أن هذا العدوان على الراتب من دون التثبت من تمتع من تم الخصم منه بالرعاية السكنية هو اعتداء على الحق في الراتب ومشتملاته من دون سند في القانون، لا سيما أن ما يقارب من 150 عضو هيئة تدريسية تم الخصم منهم وبأثر رجعي رغم استحقاقهم، لهذا البدل الوارد في قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، مبينا أنه تم الخصم من دون إخطار بالطريقة التي يفرضها القانون وهي الإعلان الرسمي أو من خلال العلم اليقيني، وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنفاذ القرارات الإدارية الفردية المنشأة للحقوق».
ولفت إلى أن الخصم من الأساتذة وبأثر رجعي انعكس سلبياً على الوضع المعيشي للأساتذة وأصابهم بضائقة مالية بدون وجه حق، الأمر الذي يحتم على الإدارة الجامعية سرعة رد ما تم استقطاعه مع التعويض، بحسبان أن ما تم خطأ يستوجب المسؤولية الإدارية.
