كويت تايمز 
شارك وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في اجتماع الدورة الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة تونس، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي.
وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان الوزراء العرب ناقشوا العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي العربي المشترك.
وأضاف ان الاجتماع ناقش بندا عن مكافحة الارهاب يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها اضافة الى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب واعتماد نتائج اللجنة الخاصة ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين.
وذكر ان الوزراء العرب قرروا ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومختلف تنظيماته ورفضوا ربطه بأي دين أو جنسية لاسيما ان مثل تلك القرارات ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
وأشار الى ان وزراء العدل العرب قاموا بتأبين فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية المغفور له أمير البلاد الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، متمنين للقيادة السياسية برئاسة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد التوفيق والسداد.
وقال العفاسي ان وزراء العدل العرب أعربوا عن شكرهم لوزارة العدل لما قامت به من جهود في اعدادها لمشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية واستضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأعرب عن شكره لمجلس وزراء العدل العرب على اختيارهم بالتزكية الكويت عضوا في المكتب التنفيذي لوزراء العدل لمدة عامين لما قامت به من جهد ودور خلال شغلها لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ما نتج عنه اتفاقيات وقوانين استرشادية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتقدم العفاسي بالشكر الجزيل للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على حسن الاعداد للاجتماع وتنظيمها لاجتماعات الخبراء الفنية والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب كما تقدم بالشكر لجمهورية تونس الشقيقة على رئاستها لاعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب.
شكر لـ «العدل» الكويتية
ووجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل لاستضافتها في يناير الماضي الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في شأن دراسة «مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية».
وقرر المجلس في ختام أعمال دورته الـ 36 عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية.
ودان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره.
وأكد ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وطالب المجلس بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وشدد على ضرورة التعاون العربي لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وأشار الى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وأكد المجلس مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة بهذا الخصوص.
كما قرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية لدراسة مقترح العراق في شأن اعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية على أن يكون حضوريا حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.
وفي شأن مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954 قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن في شأن تحديث الاتفاقية.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية لدراسة (مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العريبة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) على أن يكون حضوريا وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات في شأنه.
وفي شأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة لإعداد المشروع.
حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الوزارةالمساعد لشؤون القانونية زكريا الأنصاري.
