كويت تايمز 
هبط مؤشر الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، بالنسبة إلى الفحوصات، هبوطاً قياسياً أمس، مسجلاً 4.4 في المئة، مع استمرار تسجيل معدلات شفاء مرتفعة، بلغت أكثر من ضعف الإصابات، وبمعدل عام جاوز الـ95 في المئة، واستقرار في عدد وفيات منخفض، وتراجع إجمالي المرضى بـ«كوفيد 19» في البلاد إلى ما دون الـ6 آلاف حالة للمرة الأولى منذ 10 مايو الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 330 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع الوفيات 872، وشفاء 717 مريضاً، ليبلغ مجموع المتعافين 134750 شخصاً.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة، ليصبح مجموع الحالات التي ثبت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5925 حالة.
وأضاف أن عدد المسحات الجديدة التي تم إجراؤها 7458، مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1075651 فحصاً.
وجدد السند الدعوة إلى المواطنين والمقيمين، لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة، وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني.
في سياق متصل، أكد مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة الدكتور فهد الغملاس، استمرار الإدارة في سياستها بعمل مسحات جماعية نشيطة، للكشف عن الفيروس في المجتمع عموماً، وللفئات التي تتعامل مباشرة مع الناس، خصوصاً عن طريق أخذ مسحات أنف – بلعومية (PCR) وتحليلها بمختبرات الوزارة.
وقال الغملاس إن سياسة المسحات الجماعية، تستهدف التشخيص المبكر لحالات (كوفيد-19)، بهدف عزل المرضى كإجراء وقائي مبكر، لمنع انتشار المرض للآخرين، وتتبع المخالطين وفحصهم.
وأضاف أن إدارة الصحة العامة أجرت نحو 4 آلاف مسحة لمنتسبي قطاع البنوك، وتم تشكيل فرق متنقلة عدة من كوادر الإدارة لتقديم خدمة المسحة، وعملت تلك الفرق منذ بداية إعلان حالة الطوارئ ميدانياً، في أكثر من موقع ولعدة جهات، لفحص أماكن تركز الإصابات، واكتشاف المصابين وفحص المخالطين وعزلهم عن الأصحاء، في المناطق التي تم عزلها فترة من الزمن.
وأوضح أن مقدمي الخدمات العامة وسط الظروف الراهنة، يجب عليهم التيقظ واستشعار الحذر في التعامل مع الناس، عن طريق عدم التهاون في استخدام وسائل الوقاية الشخصية، والإبلاغ عن أي حالة مصابة في أقرب وقت، لتيسير عملية السيطرة على انتشار العدوى.
وشدد على أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة العامة، قدمت الدعم والمساندة، من خلال توفير خدمة الكشف المبكر عن الفيروس، للعاملين في هذه القطاعات.
وذكر أن عمل الفرق الميدانية امتد إلى تقديم خدمة الفحص للجموع، وخصوصاً بعد بدء العودة التدريجية للحياة، فكان التنسيق مع اتحاد مصارف الكويت والذي يضم 23 مصرفاً، لفحص المنتسبين العاملين في تلك المصارف.
وبيّن الغملاس أن ذلك تم بالنظر إلى أهمية القطاع المصرفي في تقديم الخدمات للمترددين على البنوك، وبدأ التعاون مع هذا القطاع منذ شهر يونيو الماضي وما زال مستمراً، لفحص من يتم تحويلهم من الموظفين إلى إدارة الصحة العامة.
