كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما أعلنت وزارة الصحة تجميد تفعيل (قرارها الخاص) بإلزام المواطنين والمقيمين بإجراء الفحوصات الطبية للعمالة المنزلية عند تجديد اقامتهم بالبلاد لحين افتتاح المراكز الصحية الجديدة، سارعت وزارة الداخلية إلى التأكيد على أن لا علاقة لها مطلقا من قريب أو بعيد بإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية حتى اشعار آخر، كون هذا القرار شأنا لوزارة الصحة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان إن «تجميد وزارة الصحة لقرارها الصادر منها بشأن فحص العمالة المنزلية جاء استنادا الى اختصاصات الوزارة الاصيلة في هذا الشأن، وذلك لحين الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة الخاصة بهذا الملف»، موضحة ان هذا القرار «سيسهم في اتاحة الفرصة امام (الصحة) في اتمام التجهيزات وتوفير المستلزمات اللازمة لاستقبال الاعداد الكبيرة من المراجعين المعنيين بالفحص».
وذكرت ان «المراكز الجديدة التي سيتم الانتهاء منها قريباً ستكون مجهزة بصالات كبيرة وتقنيات عالية لتسهيل وتنظيم عمليات الفحص التي تعد من ركائز الامن الصحي كونها تسهم في توفير حماية الاسر ووقايتها من خطر الاصابة بالامراض التي قد تنقلها العمالة المنزلية».
ومن جهته، قال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال ابراهيم معرفي إن «حالة التزاحم والكثافة ومعاناة المراجعين أدت إلى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب وزارة الصحة لإعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات وتوفير كل المستلزمات واعداد الخطة الكاملة لاستيعاب كثافة الاعداد».
ومن جانبه، قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش انه «بناء على المعطيات التي أدت إلى التزاحم ومعاناة المواطنين، واستشعاراً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة منه مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي، وطلب منهما تجميد هذا القرار وتأجيله لحين اعداد وزارة الصحة ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها».
وذكر الحشاش أنه «تم تكليف اللواء طلال معرفي بالبدء فوراً في تشكيل لجنة والتواصل مع وزارة الصحة، من أجل وضع الآلية المناسبة لاتخاذ الاستعدادات وتهيئة الامور ووضع خطة الاستيعاب المناسبة لفحص الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية».
وبين الحشاش أنه «أياً كانت الاقاويل التي ذكرت بهذا الشأن فهي غير صائبة ومرفوضة كون أن وزارة الصحة هي من أصدرت قرار الفحص الطبي وهي من أوقفته، وأن تلمس الخالد للجانب الانساني هو الذي أدى لاتخاذ هذه المبادرة حتى تتوافر الاستعدادات اللازمة من جانب وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي».
