كويت تايمز: قضت محكمة الاستئناف أمس بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية الامتناع عن تسجيل المرشح عبدالحميد دشتي في كشوف المرشحين عبر توكيل ابنه بتسجيله بمنحه توكيلاً عاماً.
وذكرت المحكمة أن حق الترشح يعد من الأمور اللصيقة بالشخصية وليس حقاً مالياً، ولذلك تتعين مباشرته من طالب الترشح بنفسه، مع عدم جواز ممارسته عن طريق الوكالة أو الإنابة القانونية، فيما أعلن دشتي انه سيلجأ مرة جديدة إلى القضاء للطعن بالحكم.
وكان محامي الحكومة قد طالب أمام المحكمة أن يتقدم دشتي، الذي أدرج اسمه في كشوف المرشحين، بنفسه لتقديم أوراق ترشحه، كي يتسنى التأكد من تمكنه من القراءة والكتابة، ولا يجوز الترشح عبر الوكالة، مطالباً بوقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية القاضي بترشح عبدالحميد دشتي عبر الوكالة بصفة مستعجلة.
من جهة أخرى، رفضت دائرة الأمور المستعجلة أمس الاستشكال المقدم من الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع على الحكم الصادر بإلزام وزارة الداخلية بإعادة قيد المرشح مانع العجمي في كشوف المرشحين.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بإلغاء القرار الاداري الصادر من وزارة الداخلية في ما تضمنه من عدم قبول طلب ترشيح المدعي العجمي من ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2016، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، و أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ومن دون إعلان أو وضع الصيغة التنفيذية عليه، عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
من جهتها، حجزت محكمة الاستئناف أمس الطعون المقدمة من الحكومة ضد الأحكام الصادرة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء شطب 13 مرشحاً ومرشحة من قوائم انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى 13 نوفمبر الجاري للحكم.
وتضمنت قائمة المرشحين العائدين كلاً من صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي ومالك الحمود وعاطف العازمي وخالد الخضر وعبدالله العازمي وعبدالرحمن العتيبي ومحمد الحفيتي وجابر السعد وخالد المطيري وخالد دهراب وسالم شويكر وعمار اسيري.
من جهة أخرى، تقدم المحامي عادل عبدالهادي بدعوى ضد شطب المرشح بدر الداهوم من جداول كشوف المرشحين، والتي نظرتها المحكمة مباشرة وأجلتها إلى اليوم لرد الحكومة على أسباب الشطب.