كويت تايمز 
في موازاة استقبال وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة، بهدف تعديل أوضاعهم، وفق المُهلة الجديدة التي مُنحت لهم منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى نهايته، تحركت الهيئة العامة للقوى العاملة لحل مشكلة وجود آلاف «بلاغات التغيب» التي تمنع المخالفين من دفع الغرامات وتسوية أوضاعهم.
وأكد مصدر مسؤول في «الهيئة» لـ«الراي» أنها حريصة على أداء دورها الكامل وإجراءاتها في متابعة الشكاوى العمالية ومنها «بلاغات التغيب» المقدمة، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي، مع حرصها على أدائهم لالتزاماتهم تجاه أصحاب العمل في إطار القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية.
وعن قضايا التغيّب التي تمنع بعض العمالة من تعديل أوضاعها خلال المهلة التي منحتها وزارة الداخلية، أوضح المصدر أن «العامل يتقدم بطلب فتح الشكوى، فإذا توافرت شروط بحث الشكوى يتم بحثها في إدارة علاقات العمل، وفي حال الانتهاء منها بالموافقة النهائية على التحويل يتم رفع بلاغ التغيب، أما في حالة عدم الموافقة فإنه لا يتم رفع بلاغ التغيب إلا بعد موافقة صاحب العمل بالتنازل عن بلاغ التغيب، وذلك إذا كان مسجلاً بنظام الهيئة فقط، أو يكون العامل ممن تتوافر فيه شروط رفع بلاغ التغيب من دون موافقة صاحب العمل».
وأوضح المصدر أن رفع البلاغ من دون موافقة صاحب العمل مُتاح للفئات التالية: «زوجة المواطن الكويتي والخليجي، وأزواج وأبناء المواطنة الكويتية والخليجية، والفلسطينيون من حاملي الوثائق، والذين لديهم حكم محكمة مذيل بالصيغة التنفيذية، وعند تحويل العاملة من مادة 18 عمل أهلي إلى مادة 22 التحاق بعائل، بشرط أن يكون لديها أسرة في الكويت».
