كويت تايمز 
أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تقريرها في شأن الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها «تمت في درجة عالية من النزاهة والشفافية وتمت إدارتها بشكل جيد في ظل إقبال كبير من الناخبين وإجراءات احترازية صحية وتمثل إنجازاً حقيقياً بإجراء انتخابات عامة بهذا العدد الكبير من الناخبين في يوم واحد وفي أوقاتها الدستورية في ظل حالة الطوارئ المتمثلة بجائحة كوفيد-19».
وبيّن تقرير الجمعية، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي، أن «الكويت استطاعت بجدارة المضي في استحقاق الانتخابات النيابية في وقتها في حين لم تستطع 73 دولة ومقاطعة في العالم من إقامة انتخاباتها العامة بسبب الجائحة، كما شهدت الانتخابات نسب مشاركة عالية جدا من الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وسط إجراءات احترازية متمثلة بالتزام الكمام والتعقيم المستمر والتباعد قدر الإمكان كما أن جهوداً استثنائية بذلت من جهات ووزارات الدولة المختلفة والسلك القضائي في تحقيق نجاح هذه الانتخابات».
وأضاف «بادرت فرق جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بالاطلاع على شكاوى حدثت في عدد بسيط من اللجان واتجهت لمحل الشكوى وقامت بالاطلاع على تفاصيلها مؤكدة أن هذه الشكاوى بسيطة تم حلها ولا ترقى إلى المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات»، لافتة إلى أنه «رغم كون عملية التصويت شفافة إلا أنها بدائية حيث شهدت عملية الاقتراع والفرز غياب كامل لاستخدام التكنولوجيا».
ولاحظ التقرير «التزام غالبية المرشحين بالاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19 بعدم إقامة مقار انتخابية وتجمعات، ولكن حدثت خروقات فعلية من قبل قلة من المرشحين بإقامتهم تجمعات مخالفة للاشتراطات الصحية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «إعلانات المرشحين في الشوارع يشوبها ملاحظات لعدم وجود لائحة تنظمها، وفي ظل منع إعلانات المقار الانتخابية رصدنا مظاهر احتكار غير مقبولة لإعلانات الشوارع، كما نشر بعض المرشحين على الحسابات الإخبارية للتواصل الاجتماعي مقاطع دعائية احتوت على تحقيقات مع مواطنين لتزكية المرشح من دون الإشارة إلى أن هذه المادة المنشورة هي مادة دعائية مدفوعة الأجر».
أبرز الملاحظات:
لم تلتزم بعض الحسابات الإخبارية في التواصل الاجتماعي بالصمت الانتخابي.
لم يتم الالتزام بشكل كامل برفع الكمام عند التدقيق على الهوية الشخصية.
هناك سوء توزيع في أعداد الناخبين على اللجان.
ازدحام مفرط في بعض اللجان نتيجة تكديس الأعداد في لجنة واحدة.
إجراءات التصويت بطيئة في لجنة الاقتراع بسبب تطبيق العمل اليدوي لكامل عملية التصويت.
التدقيق على الأسماء وشطب الحاضرين من الكشف يتم يدوياً والنداء بالصوت العالي.
أبرز التوصيات:
ضرورة صدور لائحة موحدة أو قرار بتعليمات من وزير العدل تحدد طريقة عمل السادة رؤساء لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية.
ضرورة إعادة النظر في توزيع أعداد الناخبين في اللجان الانتخابية لكل مركز اقتراع على حدة حسب كثافة الأعداد.
استخدام التكنولوجيا في تثبيت دخول الناخبين للجان الانتخاب بحيث تظهر على الشاشة دون الحاجة للنداء بالاسم.
استخدام التكنولوجيا لتثبيت دخول الناخب للجنة الانتخاب في قاعدة بيانات للمقترعين بشكل فوري يطلع عليها وكلاء المرشحين في غرف عمليات المرشحين مباشرة.
النظر في تثبيت هوية دخول الناخبين باستخدام البصمة بشكل لحظي أو البطاقة المدنية.
صدور تعليمات واضحة لجميع رؤساء لجان الانتخابات بالسماح لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالحصول على نتائج الفرز فور الإعلان عنها.
