كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت إداره العلاقات العامة ببلدية الكويت انه بخصوص خبر سقوط أحد العمارات اثناء الهدم في حولي (منطقة النقرة) عصر أمس الخميس فقد انتقلت قيادات من البلدية إلى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء.
وأكدت الإدارة في بيان صحافي قيام البلدية أيضا بعمل محضر إثبات حالة في مخفر الشرطة «لاستدعاء مقاول الهدم» عن طريق وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع البلدية ليتم أخذ أقواله وتحويل القضية للجهات المختصة.
واشارت الى أن البلدية ستستكمل الاجراءات القانونية يوم الأحد المقبل بإحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت تقصيرة وكذلك ستحال شركة المقاولات المناط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها.
وأكدت الإدارة بأنه بانتظار المخالفين عقوبات رادعة كفلها القانون 33لسنة 2016 حيث تنص إحدى مواده على انه «يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الإستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي».
