كويت تايمز 
توسَّعت دائرة التنسيق النيابي على صعيد تقريب المواقف، وتسريع ماكينة الأولويات التشريعية، والتمهيد لولادة كتل برلمانية، تجمعها قضايا محددة.
وبينما تواصَل تدافُع النواب أمس؛ لتقديم مقترحات بقوانين، بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتصويت العلني على مناصب المجلس، وقوانين الحريات، التقى 6 نواب في اجتماع تنسيقي، يشكِّل نواة كتلة برلمانية.
وقال النائب مهلهل المضف إن الاجتماع الذي جمعه والنواب عبدالله جاسم المضف وحسن جوهر وبدر الملا ومهند الساير، وحمد روح الدين، استهدف التنسيق على قضايا محددة، من أجل العمل على إنجازها، خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المضف أن «هذا الاجتماع يشكّل نواة كتلة برلمانية، ما زلنا في مرحلة المشاورات بشأنها»، مشدداً على أن «هذا لا يعني الانفصال عن التنسيق مع بقية أعضاء المجلس».
وبيّن أن هناك مجموعةً من القوانين «سندفع بها، تتضمن تعديل النظام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتعديلات على قانونَي الجزاء وأمن الدولة لإلغاء الحبس في قضايا الرأي، وبسط سلطان القضاء على قضايا الجنسية».
وشدَّد المضف على أن التعاون مع الحكومة مرهون بتعاونها أولاً في قضايا العفو والحريات وتعديل النظام الانتخابي، «وإلا فسنصل معها إلى مساءلة سياسية على أعلى مستوى، وعدم التعاون».
بدوره، قال النائب حسن جوهر: «نتبنّى قضايا مستحقّة، وعلى الحكومة أن تحترم هذه الأولويات، وتمد يد التعاون، من أجل إنجازها، ويدنا ممدودة لكل من يتعاون معنا في هذا الشأن».
الأولويات :
1 – تعديل النظام الانتخابي
2 – إلغاء الحبس في قضايا الرأي
3 – تعديل اللائحة الداخلية
4 – تمكين القضاء من مسائل الجنسية
