كويت تايمز 
وصل عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلّمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى 23 ألفاً و564 منذ صدور لائحتها التنفيذية في 13 نوفمبر 2016 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، فيما تعكف حالياً على التواصل مع أمانة مجلس الأمة لتنبيه أعضاء المجلس وتوعيتهم بمواعيد تقديم إقرارات ذممهم المالية، وفقاً لما نص عليه القانون حتى لا يكون هناك أي تأخير.
وأوضح مدير إدارة لجان الفحص والدعم وإعداد التقارير في الهيئة صالح التنيب أن «أعضاء مجلس الأمة وكذلك السلطة التنفيذية ضمن الفئات التي حددها القانون ويتوجب عليها تقديم تلك الإقرارات حسب المواعيد المقرّرة قانوناً»، لافتاً إلى أن «الإقرار الأول يقدم خلال 60 يوماً من تولي هذه الصفة، ثم يتم تقديم تحديث لهذا الإقرار بعد مضي ثلاث سنوات خلال 60 يوماً، ثم يتم تقديم الإقرار النهائي بعد زوال الصفة الوظيفية».
وعن النواب السابقين الذين انتهت عضويتهم، قال التنيب «عليهم تقديم إقرار نهائي خلال 90 يوماً من زوال هذه الصفة»، مشيراً إلى أن «القانون بيّن العقوبات التي يخضع لها جميع المشمولين بهذا القانون، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة وتتراوح بين الغرامات والحبس بحسب نوع الإقرار».
وعن حرص الهيئة على التنبيه على الخاضعين وتوعيتهم، قال التنيب إن «الهيئة تسعى إلى توعية الخاضعين ومنهم أعضاء مجلس الأمة، من خلال الوسائل كافة، وفي حال تأخر الخاضع يتم إرسال إنذار إليه ثم تحال المخالفة لجهات الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد»، مشدّداً على أن «هناك متابعة مستمرة من إدارة التسلم ومتابعة البيانات لرصد المتأخرين ثم إنذارهم في حال وجود مخالفة».
ولفت إلى أن «عملية تقديم الإقرارات هي عملية مستمرة ومتواصلة»، موضحاً أن «عدد الإقرارات المتسلّمة تجاوزت 95 في المئة، ونسبة التأخير تعتبر بسيطة مقارنة بعدد الخاضعين الذين يزيد أعداهم على 14 ألف مقِر».
وعن وسائل المساعدة التي تقدمها «نزاهة» للمُقرّين، أوضح أنه «من أجل تقديم التسهيلات المناسبة للخاضعين وفرنا النموذج الإلكتروني الموجود في موقع الهيئة، فضلاً عن الخط الساخن 118 وذلك للرد على كل الاستفسارات وتوفير قاعة ومدخل خاص للمقرين في مقر الهيئة الكائن في الشامية، وهناك مكاتب خاصة لتسلم الإقرارات تحقق التباعد الجسدي التزاماً بالاشتراطات الصحية».
