كويت تايمز 
كويت تايمز: نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 71 مادة حددت عمل الهيئة في تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وذلك من خلال التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد واسترداد الأموال الناجمة عنها.
وتعمل الهيئة وفق اللائحة على حث تلك الجهات على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عبر إصدار نشرات ومواد إعلامية وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.
وتقوم الهيئة أيضا بتشجيع التعاون مع أجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد وتشجيعها على دراسة وتقييم وضع دولة الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وعرض رأيها بشأنها على الهيئة.
وذكرت اللائحة أن «مكافحة الفساد» ستقوم بتفعيل دورها في مجال دراسة الأوضاع الاجتماعية والأسباب الأساسية لظهور الفساد وتقديم اقتراحاتها لمعالجة مظاهر الفساد.
وأضافت أن من مهام الهيئة التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، والتنيسق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على المجتمع والفرد.
وبينت أن الهيئة تهدف أيضا إلى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون أحكام الهيئة وإجراءات الكشف عن الذمة المالية، ومواعيد تقديم إقراراتها وإجراءات تقديم واستلام الإقرار، وعملية تشكيل لجان الفحص، وإجراءات وأسلوب فحص عناصر الذمة المالية.
