كويت تايمز 
انطلقت عجلة العمل في ردهات مجلس الأمة، بشكل فعلي، مع تسمية جميع اللجان البرلمانية لرؤسائها ومقرريها، واكتمال عقد مكتب المجلس بمعرفة رؤساء اللجان التشريعية والمالية والأولويات الذين سينضمون إليه، فيما باشرت اللجان ترتيب ملفاتها وأولوياتها، وما لديها من مشاريع قوانين.
وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن دعوته لاجتماع مكتب المجلس بعد اكتمال أعضائه غدا، لتوزيع الجدول الزمني لجلسات مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول، واستكمال جدول أعمال المكتب. وقال، في تصريح صحافي أمس، إنه «بعد انتهاء انتخاب أو تزكية رؤساء للجان التشريعية والمالية والأولويات، اكتمل أعضاء مكتب المجلس، وسأوجه الدعوة لاجتماع مكتب المجلس غدا (اليوم) إن شاء الله، وبعد هذا الاجتماع سيتم توزيع الجدول الزمني لجسات دور الانعقاد الأول على الإخوة الأعضاء، وبحث ما هو موجود على جدول أعمال مكتب المجلس».
من جهة أخرى، قال الغانم إنه التقى بجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وتم الاستماع لمشاكلهم ومطالبهم المستحقة، ومنها ما يتعلق بالمستحقات المالية للفصل الصيفي والتأخير الحاصل بشأنها، مشيرا إلى أنه بالتعاون ما بين الجمعية وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية والرئاسة والحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي، سيتم تحقيق الكثير من مطالبهم.
وفي سياق اللجان البرلمانية، قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور حسن جوهر، إن «اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس خارطة طريق لعملها، واتفقنا على تحديد جلستين كل أسبوع، لتغطية كل المواضيع المتعلقة بالأموال العامة، حيث تم استعراض ومراجعة قضايا المال العام السابقة، والاتفاق على متابعة ما سيتم اكتشافه من قبل الجهات الرقابية وتنفيذ توصياتها».
وأضاف جوهر، في تصريح صحافي، «أكدنا على ضرورة مراجعة الإجراءات التي تمت في شأن تعقب قضايا المال العام، وخصوصا المحالة لجهات الاختصاص، والتأكد من سلامة التحقيق والإجراءات التي تمت الإحالة من خلالها والتأكد من تزويد جهات الاختصاص بالأدلة المطلوبة منها لكل قضية على حدة، تمهيداً للالتقاء بالوزراء المختصين». وقال «نريد أن نؤكد للشعب الكويتي أن اللجنة ستتحمل هذه المسؤولية، والثقة الكبيرة من المواطنين والزملاء النواب، تجاه القضايا التي باتت مستحقة وتهدد مستقبل الكويت الاقتصادي ومستقبل أبنائنا والهزة التي تعرضت لها سمعة الكويت في الإعلام الخارجي».
بدورها، طلبت اللجنة التشريعية آراء الجهات ذات الصلة في الاقتراحات بقوانين، بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس، ومناصب مكتب المجلس، خلال أسبوعين، وفي حال عدم ردها ستشرع اللجنة في استدعاء الوزراء المختصين للبت فيها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد العنزي، في تصريح أمس، إن «اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، وتم بحث جدول أعمال اللجنة بالكامل. واللجنة رأت بإجماع أعضائها الحضور أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين، وخاصة أن بعضها يعود إلى العام 1994، حتى تبدي الجهات الحكومية رأيها بشأن الاستمرار في مشروعات القوانين أو سحبها».
وبيّن العنزي أنه «تم استعراض كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب، وقانون تكويت الوظائف العامة، وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس». وأفاد بأنه تم طلب آراء الجهات ذات الصلة بهذه الاقتراحات، وتحديد مدة أسبوعين لرد هذه الجهات، مؤكدا أنه في حال انقضاء مدة الأسبوعين من دون رد الجهات ذات الصلة سيتم طلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه.
وأكد أن «اللجنة ستنتهي سريعاً من كل الاقتراحات بقوانين المطروحة على جدول الأعمال، فكل الاقتراحات ذات أولوية ولن يتم التأخر بأي منها. وقد أحالت اللجنة إلى اللجان المختصة اقتراحات الإحالة وستعد الرأي القانوني والدستوري لعرضه على المجلس». وأعلن عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع في مطلع يناير المقبل لمتابعة ما يستجد من اقتراحات تعرض على جدول أعمال اللجنة.
