طالب النائب سعدون حماد وزير الدفاع «بوقف الإجراءات التعسفية المتعلقة بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد»، مستغربا «إجبار الضباط على التقاعد ومن لا يقبل بذلك تطبق عليه المادة 83 بمعنى تجميده عن العمل».
وقال حماد: «السؤال المطروح هل يعلم وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بهذه الإجراءات وهو وزير جديد أم أن القيادات تنفذ الأوامر»، مشددا على «ضرورة إيقاف إجراءات إجبار الضباط على الإحالة إلى التقاعد».
وأوضح أن «الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد في أوقات سابقة كانوا يمنحون ميزة أما الآن فتتم الإحالة دون أي ميزة رغم أنهم لم يكملوا 25 عاما في الخدمة»، داعيا إلى «فتح باب التظلمات ومقابلة رئيس الأركان ووزير الدفاع لهؤلاء الضباط»، ومتسائلا: لماذا يحال هؤلاء الضباط إلى التقاعد رغم أن تقديراتهم (امتياز) وهناك من هم أقدم منهم ولم يحالوا؟