كويت تايمز 
أكد مراقب استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز العثمان أن «الهيئة بدأت في تلقي إقرارات الذمة المالية من الوزراء والنواب الجدد، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تولي المنصب»، لافتاً إلى أن «اجمالي الإقرارات المستلمة خلال أربع سنوات تقريبا منذ نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 حتى نوفمبر 2020 هو 23.564 إقراراً منها إقرار أول وتحديث وإقرار نهائي».
وشدد العثمان، في تصريح، على أن«إقرارات الذمة المالية إحدى الركائز الأساسية لعمل (نزاهة) من أجل إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة والوقاية من الفساد المالي وتعزيز الرقابة على الموظف العام».
وعن آلية تقديم الإقرارات قال العثمان نرجو من الخاضعين المبادرين بتقديم إقرار الذمة المالية الحضور الشخصي للهيئة بوابة (8) من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 مساء. وكذلك يمكن الحصول على نموذج إقرار الذمة المالية من خلال موقع الهيئة الرسمي https://www.nazaha.gov.kw.
وفي حال كان تنطبق عليكم حالات الإعفاء من العمل طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا، يرجى إرسال المستندات الخاصة بذلك على البريد الإلكتروني contact@nazaha.gov.kw
أنواع الإقرارات
بيّن العثمان أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الذمة المالية يقدمها الخاضع خلال فترة عمله أو توليه الصفة أو زوالها على النحو التالي:
الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.
تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع في منصبه.
الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه المنصب أو زوال الصفة.
الغرامة والسجن للمتأخرين
وحول عقوبات التأخير عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال المدة القانونية، قال العثمان هي كالتالي:
التأخر عن تقديم الإقرار الأول تكون عقوبته:
غرامة لا تقل عن 500 د.ك ولا تزيد على 3000 د.ك
وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته
أما التأخر عن تحديث الإقرار فتكون عقوبته:
غرامة لا تزيد على 3000 د.ك
وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً بعد إنذاره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 10000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
في حين أن التأخر عن تقديم الإقرار النهائي تكون عقوبته:
غرامة لا تزيد على 5000 د.ك
واذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.
وإذا تم تقديم إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك تكون العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 د.ك ولا تزيد على 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
وإذا لم يقدم إقراراً عن أحد أبنائه القصر أو الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره تكون العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار كويتي ولا تزيد على 30000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
التقديم خلال 90 يوماً من ترك المنصب
حول التاركين لمناصبهم بيّن العثمان أن «إقرارات الذمة المالية يتم تقديمها خلال 90 يوماً من تاريخ زوال الصفة»، موضحا أن«(نزاهة) مستمرة في استقبال واستلام اقرارات الذمة المالية سواء كان إقرار أول أو تحديث أو نهائي وفقا للمواعيد القانونية لذلك».
