كويت تايمز 
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن كافة ما يقدم لها من بلاغات أو ما ترصده من وقائع تحمل شبهة جريمة من جرائم الفساد يتمتع بالسرية الكاملة من جانب الهيئة ومنتسبيها، وذلك وفق ما نص عليه قانون انشاء الهيئة في المواد 15 و20 و29 والعقاب على مخالفتها بالمواد 45 و51 من ذات القانون، وذلك تعليقا من الهيئة على ما أثير حول سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وتابعت في بيان لها «كما تضمن نزاهة حماية المبلغين والشهود وفق ما جاء بنص المادة 5 بند 4 من قانون إنشائها وما جاء تفصيلا لاحوال وآليه وأوجه تلك الحماية في اللائحة التنفيذية».
وزادت «وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن البلاغ منذ لحظة اتصاله بالهيئة حتى انتهاء إجراءاتها فيه يتمتع بالسرية التامة، ويتمتع مقدمه والشهود والخبراء فيه بالسرية المقررة لهم، وقد باشرت الهيئة على مدار السنوات السابقة عدد كبير من البلاغات ولم تنتهك سرية المبلغين فيها»، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان «الهيئة ومنعا لأي تأويل أو تفسير يخص هذه الأمور تؤكد أن لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة إعلاميه نمطية أو إلكترونية، فهذا الامر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك».
وأردفت «كما تشير (نزاهة) إلى أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه ويوقع المبلغ على هذه الرغبة حرا مختارا، كما تبادر الهيئة فور تلمسها تعرض المبلغ أو الشاهد أو احتمال تعرضهما إلى أي ضغط أو تعسف من جهة عمله نتيجة ما قدمه أو أدلى به للهيئة من بيانات إلى توفير الحماية المقررة لهذا الشخص وفق الاطر المرسومة قانونا.
وأهابت الهيئة بالكافة تحري الدقة في تناول ما ينشر عنها أو عن أعمالها، واستقاء المعلومات منها، منعا لتأويل هذه الاخبار أو تحريفها على نحو يؤثر في عملها، مؤكدة أنها منفتحة على جميع المواطنين ووسائل الإعلام وفق القنوات الرسمية، والتزامها التام بسرية البلاغات التي تقدم إليها وحماية مقدميها وفق الاطر القانونية الواردة بقانون إنشائها.
