أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، أن لبلادها الكلمة الأخيرة حول من سيدخل منطقة جبل طارق بموجب اتفاق مبدئي بشأن الترتيبات الحدودية للمنطقة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الوزيرة قولها: “مسؤولية الإشراف على بنود اتفاق شينغن الجديد الذي يلغي جوازات السفر للدخول إلى ميناء ومطار جبل طارق، كما نص عليه الاتفاق، ستكون من اختصاص إسبانيا”.
وأضافت: “من الواضح أنه يجب أن يكون هناك وجود إسباني لتنفيذ الحد الأدنى من مهام مراقبة الشينغن”.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، منع اعتبار الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة أيبريا منطقة حدود خارجية للاتحاد الأوروبي غير مسموح بتجاوزها اعتبارا من مطلع العام الجديد.
وستجعل الخطوة جبل طارق أكثر ارتباطا بإسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، حيث صوت 96% من سكان جبل طارق البالغ عددهم 33 ألف نسمة، لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجرته لندن صيف 2016.
وأجرت مدريد ولندن مفاوضات تحت ضغط الوقت بشأن إيجاد قاعدة تنظم العلاقة مع منطقة جبل طارق التابعة لمناطق أعالي البحار البريطانية، ولا تعد جزءا من الاتفاقية التي توصلت إليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليلة رأس السنة، بل أن المحادثات الثنائية كانت قائمة بين إسبانيا من جانب وبريطانيا وجبل طارق من جانب آخر.