كويت تايمز 
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير العدل الدكتور نواف الياسين حول إجراءات “النيابة العامة” والهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في شأن وثائق بنما و “فنسن” و “برادايس”، مشيرا الى أن الأمر “يمس سمعة الكويت المصرفية والاستثمارية، ولتجنيب الكويت أي عقوبات أو تخفيضات بالتصنيفات الائتمانية”.
ولفت الشاهين الى ان سؤاله يأني “حفاظًا على المال العام من السرقة والنهب، ومن الهدر والإسراف والربح غير المشروع، وحفاظًا على الوظيفة العامة من الرشاوى، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني من تهريب رؤوس الأموال، والتهرب الضريبي، وحرمان الاقتصاد من فرص عمل وتوظيف وتجارة”.
وأوضح أن “وثائق بنما تعود إلى عام 2016، وتتضمن بحسب الصحف المحلية 359 مواطنا ومقيما و230 عنوانا كويتيا و24 وسيطا من الكويت، ويصل إجمالي مبالغها الى 610 مللايين دينار كويتي. وتعود وثائق برادايس إلى سنة 2017 وتضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة و120 ألف شخص طبيعي ومعنوي من حول العالم. فيما تعود وثائق فنسن الى سنة 2020 وتضم 200 ألف وثيقة مالية مشبوهة تعود للفترة من 1999 إلى 2017”.
وقال: “قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ ، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2020 عن (وثائق فنسن FinCEN Files) المسربة من شبكة التحقيق الأميركية في الجرائم المالية. والوثائق تضم أكثر من 200.000 وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تعود للفترة من 1999 وحتى 2017. كما قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2017 عن (وثائق برادايس Paradise Papers) المسربة عن مكتب محاماة في برمودا وشركة راعية في سنغافورة، والوثائق تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة وسجلات 19 ملاذا ضريبيا مختلفا وأسماء 120.000 شخص وشركة من حول العالم”.
وتابع: “وقام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ ، بمشاركة 370 صحافي من أكثر من 100 مؤسسة صحافية من أكثر من 70 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2016 عن (وثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما. والوثائق المنشورة تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 مليون دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة من حول العالم”.
وسأل: “هل قامت “النيابة العامة” المختصة بمتابعة جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب بالتحقيق أو الادعاء فيما يتعلق بوثائق “فنسن” ووثائق “برادايس” ووثائق “بنما”؟، طالبا تزويده بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.
وأضاف: “هل قامت “الهيئة العامة لمكافحة الفساد” (نزاهة) بالبحث أو التحقيق فيما يتعلق بورود أسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين كويتيين أو مقيمين في الكويت ضمن وثائق “فنسن” ووثائق “برادايس” ووثائق “بنما”؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب”.
