كويت تايمز 
حطّت صفقة مروحيات الأباتشي الأميركية للكويت، وقيمتها البالغة 4.2 مليار دولار، على طاولة الرقابة البرلمانية، فانشغل نواب في متابعة الموضوع، بين من تريّث في التحرك إلى حين التأكد من حقيقة الصفقة، وخصوصاً أنه لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل وزارة الدفاع، في حين تحرك آخرون لاستجلاء الحقيقة بتوجيه أسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال نواب إنهم سيقومون باستجلاء الحقيقة، من حيث التأكد من قيمة الصفقة ومواصفاتها، وذلك بتقديم أسئلة برلمانية لوزير الدفاع ليتسنى إليه تقديم التفاصيل والوثائق التي تؤكد صحة وسلامة الصفقة، فقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد «وصلنا وبسبب ملفات الفساد المتلاحقة إلى أن يشكك المواطن الكويتي بأي صفقة يتم إبرامها مع أي جهة، وينظر إليها بالكثير من القلق والريبة. هذا الشعور تولد نتيجة تفجر الكثير من صفقات الفساد في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات، وكان رؤوس الفساد فيها للأسف أصحاب مناصب كبيرة وهذا الأمر معروف لدى الجميع».
وأضاف الحمد : أنه «تم الإعلان رسمياً عن موافقة الخارجية الأميركية على صفقة الطائرات للكويت بقيمة 4،2 مليار دولار أميركي والتي تشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز أباتشي، وقطع غيار لأنظمة باتريوت الصاروخية بينها العديد من المحركات، بالإضافة إلى رفع قدرات 16 مروحية من طراز أباتشي النسخة AH-64D موجودة لدى الكويت، وترقيتها إلى النسخة (AH-64E). ونحن في مجلس الأمة لدينا واجب نقوم به وهو التشريع والرقابة، وهذا الأمر يتعلق بالرقابة على تنفيذ الحكومة لما يتم مروره من مجلس الأمة». وتابع «بالطبع سنقوم بما يجب علينا القيام به، من حيث التأكد من قيمة الصفقة ومواصفاتها، بتقديم أسئلة برلمانية لوزير الدفاع ليقدم لنا كل التفاصيل والوثائق التي تؤكد صحة وسلامة الصفقة. وبالفعل تم تقديم سؤال برلماني لوزير الدفاع من قبل أحد الإخوة في المجلس بهذا الخصوص».
وقال النائب الدكتور أسامة المناور: إنه «أولا نحتاج إلى التأكد من الأرقام المنشورة مع الخبر المتعلق بصفقة طائرات الأباتشي، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث». بينما قال النائب الدكتور صالح الشلاحي: إن «الأمر يحتاج إلى تحليل المعلومة أولا، والتوقف عند المصدر ومعرفة آلية الاتفاق الذي تم وتحديدا قيمة الصفقة، والسؤال المهم متى تم الاتفاق؟».
بدوره، قال النائب فرز الديحاني «بعد أن تناقلت الأخبار قيمة صفقة الأباتشي، تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير الدفاع عن صحة قيمة صفقة طائرات الأباتشي، عملاً بنص الدستور والمادة 17 منه، وقياماً بمسؤوليتي الرقابية، لمعرفة حقيقة صفقة مروحيات الأباتشي ومعدات عسكرية أميركية قدرت قيمتها بـ4 مليارات دولار».
من جهته، قال النائب فايز الجمهور: إنه «إذا صح الخبر المتداول عن صفقة مروحيات الاباتشي للكويت وقيمتها المبالغ بها، مقارنة مع صفقات مماثلة لدولة أخرى، فإن هذا الأمر يدل على وجود شبهات بهذه الصفقة، وسيكون لنا على ضوئها موقف سياسي واضح مع وزير الدفاع».
وأضاف الجمهور «لقد وكلنا من قبل الشعب لحماية المال العام، ولن نسمح بأي تجاوز في هذا الشأن، فهل تعد قضية التسليح أولوية من الأولويات التي تحتاجها البلاد والمواطن، رغم وجود معاهدات الحماية مع عدد من البلدان؟ وهل التسلح المستمر منذ سنوات يناسب طبيعة بلادنا المسالمة والتي لا تعرف العدوان وتتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع، وليست بحاجة لهذه الصفقات من التسليح؟». وأضاف «الأولويات واضحة وهي التي ينبغي توجه الصرف من الميزانية إليها، كالقضية الإسكانية وقضايا توفير الفرص الوظيفية، وتنويع موارد الدخل في ظل إقبال آلاف من الشباب على سوق العمل وتطوير التعليم وتحسين الوضع الصحي».
واستغرب النائب مهند الساير عدم المواءمة بين العجز الحكومي ومفهوم التسليح، مؤكدا أن الوضع القائم بين أحاديث عن عجوزات مالية وصفقات تسليح غير ذات حاجة لم يعد أمراً مقبولاً. ودعا الساير وزارة الدفاع إلى «توضيح موقفها عما أثير أخيراً عن إبرام صفقة تسليح لشراء مروحيات أباتشي بمبلغ 4 مليارات دولار، مؤكداً أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وسيكون لهم منه موقف.
وأضاف «نريد أن نرى جدية المعلومات وما لم يصدر أي بيان توضيحي من وزارة الدفاع سأتوجه بسؤال برلماني حول هذه الأنباء المتداولة عن الصفقة، وعلى ضوء تلك الإجابة سيكون لنا موقف، ففساد ملفات التسليح السابقة وشبهات العمولات لم تغلق بعد، وهي ملفات كشف عنها وزير في حكومة سابقة وهو المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح». وأشار إلى أن «الكويت تتمتع باتفاقيات تعاون وحماية مع بلدان عدة، ولا يوجد أي مبرر لهذا التسليح المبالغ فيه، ويثير العديد من الشبهات حول عمولات الاستفادة منها ومن مبالغها الضخمة».
«رسالة واردة» لوقف صفقات التسلّح: تفادياً لمخالفات «يوروفایتر» و «کاراکال»
قدم النائبان الدكتور بدر الملا ويوسف الفضالة رسالة واردة تعرض غداً في جلسة الثلاثاء، تطالب الحكومة بإيقاف صفقات التسليح؟ وجاء في الرسالة «الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الكويت من انخفاض في النفط والتدني الحاد بمستويات السيولة في الخزينة العامة للدولة، ووصول العجز بالميزانية لمستويات غير مسبوقة، مع تلويح الحكومة بحاجتها لقانون الدين العام باستمرار، إلا أن التعامل الحكومي يأتي مغايرا مع هذه المعطيات».
وأضافت «تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على بيع طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي، وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي لدولة الكويت، في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار. ولتفادي المخالفات التي شابت صفقات التسليح السابقة (يوروفایتر – کاراکال) التي سارت وزارة الدفاع الكويتية بإجراءات التعاقد في شرائها دون توفر اعتماد مالي في الميزانية؛ فإننا نطلب من مجلس الأمة اتخاذ قرار يلزم الحكومة بعدم المضي قدماً في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة، دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة كي لا يتم ترتيب التزامات مالية على الدولة يصعب الوفاء بها مستقبلاً في ظل استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة».
قانون التسليح وتفويض «الدفاع»
استغرب النائب فايز الجمهور من «توقيت صفقة التسليح هذه، في ظل الحديث عن العجز الحكومي والحديث عن عدم استطاعتها كما ذكر عن دفع رواتب الموظفين، فمن المستفيد من هذه الصفقة؟». وشدد على وزارة الدفاع بضرور إغلاق ملفات الفساد والعمولات التي شابت بعض صفقات التسليح السابقة قبل التفكير في اي صفقة تسليح جديدة، مؤكدا أنهم سيكون لهم وقفة كنواب من قانون التسليح الرامي لتفويض وزارة الدفاع بالسحب من الاحتياطي العام للدولة 3 مليارات دينار لصفقات التسليح، الذي أقر في آواخر مجلس 2013 «فلا نقبل التوقيع على ورقة بيضاء لوزارات الدولة ولا نثق في الأداء الحكومي».
