كويت تايمز 
قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية، ردا على ما يثار في شأن موضوع إيقاف تعيين الكويتيين في الادارة القانونية في بلدية الكويت، «إن البلدية هي من طلبت في العام 2005 من مجلس الخدمة المدنية ايقاف تعيين الكويتيين في تلك الادارة»، مبينة ان مجلس الخدمة المدنية هو من اصدر قرار ايقاف التعيين في الادارة القانونية.
وأوضحت المصادر «أنه في حال طلبت بلدية الكويت من ديوان الخدمة المدنية رفع قرار الايقاف، لتمكين بلدية الكويت من تعيين الكويتيين في الادارة المذكورة، سيتم عرض الطلب على مجلس الخدمة المدنية وليس ديوان الخدمة كون المجلس مصدر القرار».
وبينت المصادر «أن مسألة تعيين مواطن بوظيفة محامي في الادارة القانونية تعتبر من الوظائف الخاصة التي لا يتم التعيين بها عن طريق ديوان الخدمة المدنية».
