كويت تايمز 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.
وأحيط المجلس علماً بتشكيل الوفد الرسمي لدولة الكويت المرافق لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غدٍ الثلاثاء والذي يضم وزير الخارجية وكبار المسئولين في الديوان الأميري ووفد إعلامي وأمني، وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى هذا اللقاء الاخوي، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يوفق القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتضامنها ودفع مسيرة المجلس المباركة والحفاظ على كيانه خاصة في ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبي تطلعات شعوبها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي، وتفاصيل الإحصاءات والبيانات التي توضح استقرار الوضع الصحي في دولة الكويت بسبب ثبات أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج ولله الحمد.
وأحاط المجلس علماً باستمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد – 19) حسب الفئات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول سلالة كورونا المتحورة للبلاد.
وأحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون القانونية بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، بهدف تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها والتي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الإلكتروني كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات،كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات،وغير ذلك من محاذير، وقد كلف المجلس وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الواردة في المحضر.
وحرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية الذي تم تحديده بأربع سنوات، فقد أحيط المجلس علماً بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتباراً من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلاً التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وأحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي، والمتضمن الآثار المترتبة على عدم أتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتأثير عدم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على التصنيف الائتماني السيادي، وكذلك أسس نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوصيات قصيرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة، وسبل تنشيط القطاعات الاقتصادية وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير، تمهيداً لتحديد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات.
كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن إفادة وزارة الخارجية بخصوص اجتماع سفارة دولة الكويت لدى لندن مع رؤساء المكاتب التابعة لها (العسكري والصحي والثقافي) لمناقشة أوضاع المواطنين الذين يجري إيفادهم من المملكة المتحدة في ظل الموجه الثانية لانتشار كورونا.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، ومؤسسة البترول الكويتية باستمرار التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن أية مستجدات في شأن متابعة أوضاع المواطنين الموفدين إلى المملكة المتحدة.
وتدارس المجلس توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الانشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر يوليو و أغسطس و سبتمبر 2020 وكذلك التقرير الدوري الثلاثين لجامعة الكويت عن الموقف التنفيذي للمشروع عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2020.
واستعرض مجلس الوزراء الأجزاء الثاني والثالث والرابع من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المعنية والمستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2019 والذي تناول بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة بالإضافة إلى أهم الملاحظات التي أسفرت عنها اعمال الرقابة المسبقة وكذلك المخالفات المالية لهذه الجهات للسنة المالية 2020/2019 وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.
