كويت تايمز 
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قراراً بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الإسكاني الجديد، مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار، ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار.
وأفادت «التجارة» في بيان لها، أن القرار يأتي بناء على المتابعة الحثيثة للمدلج، وبناء على المتغيرات للأسعار العالمية لبعض المواد الأساسية للبناء، وحرصاً على دعم المواطنين خصوصاً مع بداية منح رخص البناء لأعداد كبيرة من المواطنين.
ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد أن يزيد قيمة الدعم الموجه له للمواد الأساسية لصاحب القرض الإسكاني الجديد من الحديد أو الخرسانة أو التكييف، وهي المواد الأكثر في البناء بقيمة 1800دينار إضافة لما هو مقرر مسبقاً.
وأشارت «التجارة» إلى أن القرار يهدف إلى التسهيل على المواطنين ببناء منازلهم أو ترميمها، وتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن لهم، إذ سمح لصاحب العلاقة باستبدال قيمة المواد الاختيارية له بزيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف.
وأوضحت أنه بموجب القرار، يستطيع كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني من قرض البناء، أن يختار الكمية التي يحتاجها من الحديد والخرسانة والتكييف من ضمن المواد الاختيارية (الطابوق الجيري وسيجما وعازل مائي وعازل حراري وأطقم صحية وأسلاك الكهرباء) والتي تعادل 1800 دينار. وأكدت أنه تمت مراعاة احتياج المواطنين لترميم منازلهم وفق قانون وقروض الترميم، إذ زادت القيمة المخصصة لقرض الترميم من الدعم الاختياري إلى 1500 دينار لجميع المساحات.
وتعليقاً على القرار، ثمن الناطق الرسمي للجنة أهالي المطلاع المهندس خالد العتيبي، اهتمام الوزير المدلج بقضايا المواطنين الإسكانية. وقال، في تصريح صحافي، إن «اللجنة تثمن قرار المدلج، ولاسيما أنها قامت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع معه، ونقل تخوف المواطن من الارتفاعات المصطنعة في المواد الإنشائية، حيث وجّه المدلج قيادات وزارة التجارة لعقد عدة اجتماعات مطولة بيننا وبين كل من وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية محمد العنزي، ولمسنا من الجميع كل تعاون وحرص على مصلحة المواطنين المقبلين على البناء والترميم، وبموجب هذا القرار يستطيع كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني من قرض البناء، أن يختار الكمية التي يحتاجها من الحديد والخرسانة والتكييف من ضمن المواد الاختيارية، كما أن القرار الصادر يشمل المواطنين الراغبين بترميم منازلهم وفق قانون قروض الترميم حيث زادت القيمة المخصصة لقرض الترميم من الدعم الاختياري إلى 1500 دينار لجميع المساحات».
وختم العتيبي بشكر الوزير، متمنياً من جميع الوزراء أن يحذوا حذوه في لقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وترجمة ذلك إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع وفق القانون وتعود بالنفع على الوطن والمواطن.
