كويت تايمز 
ثمَّن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الدكتور عبدالمحسن الخرافي، الموقفَ الإيجابي من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، تجاه العمل الخيري ومؤسساته، وإيمانَه العميقَ برسالة العمل الخيري ودوره، وعدم المساس بمقدَّراته و مكتسباته، معتبراً أن قصر التبرع لسداد الديات على الجمعيات الخيرية، خطوة إيجابية ومحل تقدير، وتغلق الباب أمام أي شبهات، وأمام الانتفاع من الديات بصورة غير مشروعة. وأشار الخرافي في بيان، إلى التساؤلات العديدة التي أثيرت في الأوساط الخيرية، حول ما أشيع أنه قرارٌ بحظر أخذ نسبةٍ من التبرعات للجمعيات الخيرية، كرسوم إدارية تفرضها الالتزامات الادارية واللوجستية المستحقة لتنفيذ المشروعات الخيرية؛ فقد تمّ التواصل المباشر مع الوزير الكندري لاستيضاح الأمور وتجلية الحقائق.
كما ثمّن الاتحادُ الثقةَ الغالية من الوزير، بمؤسسات العمل الخيري وباتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وحرصه على توضيح الأمور، وبناءً على التوضيح المشار إليه، فإن الاتحاد يؤكد على ما يلي:
أولًا: القرارُ المشارُ إليه هو قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ اللازم لتنفيذ توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن آلية جمع الديات والتعويضات المرتبطة بها، وتضمَّن القرار 16 ضابطاً لهذه الآلية، من أهمها قصر قبول التبرعات لأجل الديات والتعويضات المرتبطة بها على الجمعيات الخيرية، واستبعاد المبرات من جمْعها، وحظْر أخذ نسبة من أموال التبرعات لهذا الشأن (جمع الديات).
ثانياً: إنّ القرار المشارَ إليه يتعلَّق حصْراً بالتبرعات التي تُجمع لأجل سداد الديات والتعويضات المرتبطة بها، وليس سائر التبرعات الخيرية الأخرى، كما أن القرار يقصر التبرع لهذا الغرض على الجمعيات الخيرية، ويحظر ذلك على المبرات الأهلية. وكذلك الحرص على سلامة الجمع، تجنباً لأي شبهة تربُّح أو غسيل أموال أو دعم الإرهاب، وهي خطوة يعتبر الاتحادُ أنها إيجابية ومحل تقدير، وتغلق الباب أمام أي شبهات، وأمام الانتفاع من الديات بصورة غير مشروعة.
ثالثاً: يؤكد الاتحاد أن أخذ النسبة الإدارية من سائر التبرعات الأخرى، وفق الأطر القانونية واللائحية، وتحت إشراف الجهات المعنية؛ أمر جائز شرعاً وقانوناً، وهو رافدٌ أساس من روافد تشغيل المؤسسات الخيرية واستمرارها في أداء رسالتها، وأنّ هذا الأمر مستقل و بمعزِل عن القرار المشار إليه.
