كويت تايمز 
وجه النائب د. بدر الداهوم 15 سؤالا إلى 9 وزراء هم وزراء المالية والتجارة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأشغال والنفط. وجاءت الأسئلة كالتالي: 4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وطلب النائب في السؤال الأول تزويده بالآتي: – نسخة من مراسيم تعيين القياديين بدرجة (وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد) التي تمت بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشوون مجلس الوزراء بجميع الجهات الخاضعة لإشرافه خلال الفترة من 1/12/2017 حتى تاريخ السؤال على أن يشمل الجواب الآتي: – أولا: أسماء المرشحين ومؤهلاتهم العلمية وتدرجهم الوظيفي (الفني والإشرافي والخبرات) بالجهات اتي يعملون بها والمرشحون للعمل بها، والتي وافق مجلس الخدمة المدنية عليهم ورفع أسماءهم لمجلس الوزراء. – ثانيا: مراسيم القياديين الذين اعتمد مجلس الوزراء تعيينهم ومؤهلاتهم العلمية وتدرجهم الوظيفي (الفني والإشرافي والخبرات) بجميع الجهات الخاضعة لإشراف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لمجلس الوزراء، والجهات التي يعملون بها. ثالثا- هل صدرت أحكام قضائية باتة بحق أي من المعينين بالوظائف القيادية (وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد) بالجهات التي تخضع لإشراف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لمجلس الوزراء سواء قبل أو بعد صدور مراسيم التعيين؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من الأحكام القضائية والقرارات الوزارية أو القرارات الإدارية الصادرة بتنفيذ تلك الأحكام القضائية، وما الآثار القانونية التي رتبتها تلك الأحكام القضائية على بيانات القياديين الوظيفية؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي: يقوم الجهاز المركزي للمناقضات العامة بالبت في الطلبات المعروضة من قبل الجهات العامة للحصول على الموافقات المطلوبة وفقا لقانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية من مرسوم تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والسيرة الذاتية لهم. 2- صورة ضوئية من كشف الشركات التي تم تأهيلها من قبل الجهاز للسنوات الثلاث الماضية. 3- صورة ضوئية من كشف الشركات التي تم استبعادها بسبب فشلها في تنفيذ المشاريع. 4- صورة ضوئية من قرار لجنة التصنيف (تصنيف الشركات). 5- كشف بعدد موظفي القطاع الفني للجهاز وتخصصاتهم، وعدد المناقصات التي تحال إليهم شهريا. 6- هل يوجد نقص في عدد موظفي القطاع الفني للجهاز بالنسبة للمناقصات التي تحال إليهم للدراسة. وطلب النائب في سؤاله الثالث إفادته وتزويده بالآتي: 1- كافة التعاقدات التي تمت خلال أزمة كورونا. 2- هل تم التعاقد المباشر مع إحدى الشركات بوجود عرض سعر أقل خلال الأزمة؟ إذا الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان سبب ذلك، مع تزويدي بكافة الأسعار. 3- هل تم التعاقد المباشر مع إحدى الشركات بوجود رفض من ديوان المحاسبة خلال الأزمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان سبب ذلك. 4- كيف يتم اختيار أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الأعضاء وخبراتهم العملية الذين تم تعيينهم منذ تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل تم تعيين أعضاء كانت موجهة لهم تهم بالاستيلاء أو هدر المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان سبب ذلك. وطلب في السؤال الرابع إفادته وتزويده بالآتي: 1- أعداد عقود الاستعانة بخدمات غير الكويتيين الذين وافق مجلس الخدمة المدنية على تعيينهم في الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مستقلة منذ عام 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية في الجهات الجديدة وخبراتهم العملية، وتزويدي بصورة ضوئية من مؤهلاتهم العلمية. 2- صورة ضوئية من البطاقة المدنية، وإذن العمل في الجهة التي سبق أن عمل بها المذكورون أعلاه، قبل موافقة مجلس الخدمة المنية. 3- صورة ضوئية من كتاب مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الاستعانة بخدمات غير الكويتيين المذكورين أعلاه. 4- صورة ضوئية من عقود المذكورين أعلاه في جهات عملهم السابقة. 5- صورة ضوئية من قرارات إنهاء خدمات المذكورين أعلاه والصادرة من جهات عملهم السابقة، وبيان أسباب ومبررات تعيينهم من جديد في حال كانوا ضمن الحالات الخاضعة لسياسة الإحلال. 3 أسئلة إلى وزير المالية خليفة حمادة طلب النائب في السؤال الأول منها إفادته بالآتي: 1- هل أثار تضخم حسابات الشيخ صباح جابر المبارك الصباح لدى البنك الصناعي التجاري الصيني أي شبهات لدى المسؤولين عن رقابة القطاع المصرفي؟ وهل يختلف ما يتخذ من إجراءات في شأن المبالغ المحولة عن الإجراءات المتبعة عادة مع أي تحويلات مالية مشكوك فيها؟ وهل أبلغ البنك عن دخول المبلغ في حينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان ما اتخذ من إجراءات وما أسفر عنها، وكم المدة الزمنية من تاريخ دخول المبلغ حتى قيام البنك بالإبلاغ؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فهل اتخذ بنك الكويت المركزي أي إجراء ضد البنك المتقاعس؟ 2- معروف أن الكشف عن ملف الصندوق الماليزي لم يتم من خلال الجهات الرقابية المختصة، رغم أن بنك الكويت المركزي قد رفع ثلاثة بلاغات إلى وحدة التحريات المالية في أعوام (2001، و2018، و2019) تفيد بتضخم حسابات الشيخ صباح جابر المبارك الصباح في البنك الصناعي التجاري الصيني. يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك البلاغات، والإجراءات التي كان من المفترض أن تتخذ في شأنها، ومآلها، والمسؤول عن ذلك. ونص السؤال الثاني علي ما يلي: نظرا لانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العام التي انتهجتها الكثير من الدول لا سيما الصناعية منها والاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة فقد تم انهيار أسعار البترول بصورة كبيرة ما كان له بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي والميزانية للعام السابق والحالي والتي حققت عجز موازنة كبيرا لأول مرة في تاريخ دولة الكويت الحديث. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الخطة المفترضة تجاه مواجهة عجز الموازنة وأثره على الاقتصاد الكويتي وهل تتضمن الخطة المساس برواتب الموظفين، أو القيام بإعادة هيكلة الدعم المقدم لهم؟ 2- ما الخطة المستقبلية إزاء ما نشهده من تدهور متزايد لأسعار النفط، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي للتحول نحو الاقتصاد الانتاجي بدلا من الاقتصاد النفطي، وهل توجد حلول مقترحة بخلاف اللجوء إلى القروض والاستدانة؟ 3- الإجراءات المتبعة لهيكلة صندوق الاحتياطي العام. ونص السؤال الثالث على ما يلي: لما كانت شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية من الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار ويتولى السيد وزير المالية رئاسة مجلس إدارتها، ونظرا لإصابتها بخسائر فادحة في الفترة الماضية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- أسباب الخسائر التي لحقت بشركة الدرة للعمالة المنزلية خلال الفترة الماضية وقيمتها وأوجه الخلل التي أدت لذلك، والإجراءات المتخذة لتصحيح الأمور، وما أسفرت عنه حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2- تقرير شامل عن نشاط الشركة خلال العامين الماضيين يتضمن حصرا لطلبات استقدام العمالة وتكلفتها وعدد العمالة المستقدمة. 3- كشف مفصل للعامين (2019، 2020) يتضمن بيانا بالإيرادات والمصروفات، ورواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، والمكافآت المصروفة لهم. سؤالان لوزير العدل د.نواف الياسين ونص السؤال الأول على ما يلي: تم توجيه اتهام لعدة أشخاص كويتيين وأجانب في قضية الاستيلاء على الأموال الخاصة ببند الضيافة في وزارة الداخلية وعلى إثر ذلك تم القبض عليهم وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم إلا أن بعض المتهمين قد لاذوا بالفرار بمجرد علمهم باتصال علم جهات التحقيق بالواقعة، ونظرا لاختصاص إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية التابعة لوزارة العدل والتي تتضمن تنفيذ طلبات تسليم المجرمين وإعداد ملفات استرداد المتهمين والمحكوم عليهم على ضوء الاتفاقيات الموقعة بين دولة الكويت والدول الأخرى ذات الصلة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات التي تم اتخاذها من الإدارات التابعة لوزارة العدل والمعنية بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام لسرعة تسليم المتهمين في القضية خاصة أنهم يحملون جنسية إحدى الدول التي تربطها بالكويت اتفاقية تعاون قضائي وتسليم مجرمين؟ 2- ما التدابير المتخذة من قبل وزارة العدل نحو استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من دون وجه حق من بند الضيافة الخاصة بوزارة الداخلية سواء من المواطنين أو الأجانب؟ ونص السؤال الثاني على يلي: لما كان كتاب إدارة الفتوى والتشريع المرسل إلى وكيل وزارة العدل في تاريخ 19/9/2020 والخاص بمدة العمل التي قضاها الخبراء في الإدارة العامة للخبراء قبل إلغاء المسابقة قد انتهى إلى احتساب تلك المدة خبرة عملية مع ما يترتب على ذلك من آثار، إضافة إلى احتساب ديوان الخدمة المدنية تلك الفترة ضمن سنوات الخدمة الفعلية للموظفين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- أسباب عدم احتساب الإدارة العامة للخبراء مدة الخبرة السابقة والاعتداد بالترقيات التي حصل عليها الخبراء المشمولون بحكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري/2، والذي صدر القرار الوزاري رقم 684/2020 بتعيينهم مجددا في الإدارة بعد إعادة المسابقة واجتيازهم الاختبارات والمقابلة الشخصية، حيث إنهم قد باشروا أعمالهم مباشرة فعلية وحصلوا على ترقيات خلال الفترة من تاريخ التعيين الأول حتى تاريخ إنهاء خدماتهم تنفيذا للحكم في تاريخ 9/3/2020. 2- أسباب عدم صرف الرواتب عن أشهر (مارس، وأبريل، ومايو/2020) لمن أعيد تعيينهم في الإدارة وفقا للقرار الوزاري رقم 684/2020، رغم أن حكم محكمة التمييز آنف البيان قد أشار إلى أن قرار التعيين قد أُلغي لأسباب تعود إلى وزارة العدل. سؤال لوزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس و طلب الداهوم في سؤاله تزويده بما يلي: 1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في وزار النفط والكهرباء والماء، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ترقيتهم إلى هذه الوظائف. 2- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التكليف. 3- ما القواعد المتبعة في إجراء الاختبارات التحريرية والشفهية لشغل هذه الوظائف؟ وهل يسبق ذلك تنظيم دورة تدريبية أو تثقيفية بشأن المسميات الإشرافية؟ 4- كشف بأسماء أعضاء اللجنة التي تشرف على مقابلات الوظائف الإشرافية. 5- كشف بالوظائف الإشرافية الشاغرة. 6- هل يوجد وصف وظيفي للوظائف الإشرافية معتمد من مجلس الخدمة المدنية؟ 7- صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وبلدية الكويت. سؤال لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج نص السؤال على ما يلي: لما كانت المادة (14) من الدستور قد ألقت على عاتق الدولة مهمة تشجيع البحث العلمي، ولما كان ديوان الخدمة المدنية قد دأب على رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة في الخارج. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما أسباب رفض ديوان الخدمة المدنية منح الموافقة للموظفين الراغبين في استكمال الدراسة خارج الكويت للحصول على شهادات علمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة) واستناده إلى المادة (25) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية التي انتهت إلى عدم انطباق هذا القرار على الموظف الذي يلتحق بالدراسة في الخارج على حسابه الخاص، ومن ثم قضت تلك الأحكام بإلغاء القرارات السلبية بالامتناع عن منح الموافقة للموظف لعدم مشروعيتها وخروجها عن المصلحة العامة ومخالفتها الصريحة لمواد الدستور؟ 2- صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من الديوان بعدم الموافقة على طلبات الدراسة في الخارج والتي صدر في شأنها أحكام قضائية بالإلغاء منذ يناير 2010 حتى ديسمبر 2020. 3- كشف بأسماء الموظفين الذين صدرت لهم موافقة من الديوان على الدراسة في الخارج من دون صدور أحكام قضائية لصالحهم، وذلك خلال الفترة (من يناير 2010 حتى ديسمبر 2020)، مبينا فيه جهة عملهم ومسماهم الوظيفي ومؤهلهم الدراسي، والشهادة التي تقدموا بطلب استكمال الدراسة للحصول عليها وبيان حصولهم عليها من عدمه، وأسباب الموافقة ومُصدر القرار. سؤال لوزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف نص السؤال على ما يلي: لما كانت المادة (14) من الدستور قد ألقت على عاتق الدولة مهمة تشجيع البحث العلمي، ولما كانت إدارة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة قد دأبت على رفض الاعتراف ببعض الشهادات العلمية دون مسوغ قانوني، إضافة إلى رفض الملاحق الثقافية فتح ملفات الدراسة بالخارج. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- أسباب استمرار إدارة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة في رفض الاعتراف ببعض الشهادات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، استنادا إلى قرار وزير التربية وزير التعليم العالي رقم (17) لسنة 2019 بشأن معادلة الدرجات العلمية، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية النهائية التي قضت بعدم مشروعية القرارات الإدارية الخاصة بعدم معادلة الدرجات العلمية لخروجها عن المصلحة العامة وتصادمها الواضح مع المواد (13)، (14)، (40) من الدستور. 2- أسباب رفض الملاحق الثقافية فتح ملفات للراغبين في الدراسة بالخارج، رغم أن معيار موافقة جهة العمل لا يعد شرطا أكاديميا يحول بين الموظف والدراسة بالخارج وجهة العمل لديها من الصلاحيات ما يمكنها من معاقبة الموظف في حال التقصير دون ارتباط الأمر في الدراسة. سؤال لوزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف عيسى الكندري نص السؤال على ما يلي: نظرا لحداثة صدور قانون إعادة التركيبة السكانية وعدم اتخاذ الحكومة ثمة إجراءات جدية نحو تنفيذ القانون بالإضافة إلى وجود عوائق عملية تتعلق بتنفيذه. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كشف بأسماء وأعداد الشركات التي لديها عمالة وافدة تزيد على الثلاثة آلاف عامل والمجالات التي تمارس العمل فيها، والمخالفات الصادرة ضدها، والإجراءات والعقوبات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه الشركات المخالفة، وهل توجد لجان متخصصة لرصد المخالفات ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي تتطلبها القوانين واللوائح فيما يخص هذه الشركات؟ 2- آلية الرقابة والمتابعة على الشركات كثيفة العمالة مثل (مقاولات البناء – أعمال التنظيف – العمالة المنزلية) والتي يتطلب مجال عملها جلب العديد من العمال للوفاء باحتياجاتها، ومدى التأكد من توفير الحد الأدنى من الحقوق التي اشترطتها القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المشرّع الكويتي. سؤال لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي طلب الداهوم في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي: 1- جميع القرارات الصادرة بتشكيل لجنة فحص المرشحين لمجلس الأمة. 2- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات لجنة فحص مرشحي مجلس الأمة لعام 2020. 3- القرارات التي صدرت من الوزارة بشطب مرشحي مجلس الأمة لعام 2020. 4- المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة، مع بيان ما إذا كان أحد الأعضاء يتقاضى أي حوافز أو غيرها. 5- بيان ما إذا كان أحد أعضاء اللجنة منتدبا للعمل لدى الوزارة أو في أي لجنة أخرى فيها. 6- هل شكلت الوزارة لجانا للنظر في طلبات الترشح لمجلس الأمة منذ عام 1963 حتى 2012؟ سؤال لوزيرة الأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس طلب الداهوم في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي: 1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في وزار ة الأشغال العامة وبلدية الكويت، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ترقيتهم إلى هذه الوظائف. 2- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التكليف. 3- ما القواعد المتبعة في إجراء الاختبارات التحريرية والشفهية لشغل هذه الوظائف؟ وهل يسبق ذلك تنظيم دورة تدريبية أو تثقيفية بشأن المسميات الإشرافية؟ 4- كشف بأسماء أعضاء اللجنة التي تشرف على مقابلات الوظائف الإشرافية؟ 5- كشف بالوظائف الإشرافية الشاغرة. 6- هل يوجد وصف وظيفي للوظائف الإشرافية معتمد من مجلس الخدمة المدنية؟ 7- صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وبلدية الكويت.
