كويت تايمز 
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية عدداً من الاقتراحات بقوانين بشأن «تكويت» الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية وذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة، بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات إلا في حالة واحدة فقط متمثلة بالاعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها.
وقال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة انتهت بإحالة جميع المقترحات المدرجة على جدول اعمالها إلى اللجان المختصة. وقد اقرت 7 مقترحات بتعديل قانون الرعاية السكنية، احدها يقضي بإعفاء ورثة المستفيد من اقساط قرض الرعاية السكنية عند وفاة المقترض، في حال عدم امتلاكه أي عقار اخر، وتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وسدد اجمالي قرضه الإسكاني، ومُنح قرضاً اسكانياً اضافياً للتوسعة والترميم لمن لا تزيد مساحة مسكنه من الرعاية السكنية عن 400 متر، واقتراح بتمديد فترة البناء بعد الحصول على أمر البناء من 3 الى 6 سنوات.
وأقرت اللجنة أيضاً اقتراحين بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة تغني عن العلاج بالخارج، وقانوناً آخر بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، اسوة بالدول المتقدمة.
يذكر أن المقترحات المدرجة غالبيتها تتعلق بالرعاية السكنية، ومن ضمنها منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق تقديم طلب إسكاني للحصول على بيت حكومي أو قسيمة.
من جانبه، تقدم رئيس اللجنة التشريعية الدكتور خالد العنزي باقتراح بقانون، يقضي بعدم منح الدولة للهبات والتبرعات والقروض الخارجية للدول الاخرى إلا من خلال قانون يقره مجلس الأمة، واقتراح آخر بشأن الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية في ما يتعلق بآليات تشكيلها ومخصصات العاملين فيها.
