كويت تايمز 
رفعت وزارة التربية مشروع ميزانيتها للسنة الجديدة 2021 – 2022 إلى «المالية» متضمناً حاجتها التقديرية إلى مليارين و500 مليون دينار لأبواب الميزانية كافة، فيما أكد مصدر تربوي أن «وزارة المالية رفضت الطلب وأكدت الموافقة على مليار و950 مليون دينار فقط (أي بأقل 22 في المئة من المبلغ المطلوب، وهي نفس الميزانية المرصودة للسنة المالية الحالية 2020 – 2021)».
ورجح المصدر أن «تعتمد الموازنات الجديدة للجهات الحكومية كافة في يوليو المقبل»، معرباً عن أمله في «ألا تتأخر إلى سبتمبر كما في الميزانية الحالية، وأن تعتمد مطلع أبريل على غرار السنوات السابقة لتتلافى الوزارات العجز المالي في موازناتها».
وأوضح أن «القطاع المالي في وزارة التربية قام بإجراء عدد من المناقلات خلال السنة الحالية لتلافي حالات العجز»، مبيناً أن «إقفال الحسابات ورفع التقرير الختامي سيكون في يونيو أو يوليو المقبلين بعد الانتهاء من إجراء المناقلات والتسويات المالية».
