يشهد التعاون بين الكويت وبريطانيا مجالات عدة، من بينها التعاون البيئي المشترك بين البلدين، خاصة في مجال البيئة البحرية بهدف الحفاظ على سلامة بيئة البحر في الكويت وإحداث تنوع وتكاثر للكائنات البحرية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة البيئة الساحلية للحد من التغير المناخي.
وفي إطار هذا التعاون، نُشرت ورقة بحثية مشتركة بين مركز العلوم البحرية التابع للحكومة البريطانية والهيئة العامة للبيئة في الكويت في مجال البيئة البحري، أمس، تعزيزاً للعلاقات الوثيقة بين المركز والهيئة في إحدى المجلات العالمية المتخصصة في العلوم البحرية.
وذكر بيان صادر عن السفارة أنه تم التركيز في تلك الورقة على التنوع في البيئة البحرية المحيطة بالكويت، حيث سلطت الورقة الضوء على أهمية المحافظة على سلامة وإنتاجية البحار، والتي تعتبر حيوية للأمن الغذائي والمائي مع توفير بيئة ساحلية فريدة تساعد في الحد من آثار التغير المناخي.
وأوضح السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت أن حماية البيئة البحرية تعد تحدياً عالمياً، يتطلب تنسيقاً على المستوى الدولي، معرباً عن سعادته بتعاون الهيئة العامة للبيئة في الكويت ووكالة العلوم البحرية التابعة للحكومة البريطانية معاً، للتعامل مع هذه القضية المهمة في الكويت.
وأضاف دافنبورت في تصريح صحافي أن سلامة المناطق الساحلية، سوف تدعم الأنظمة البيئية، والتي تعتبر ضرورية لتكاثر العديد من أنواع الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، وأن دعم البيئة الساحلية وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها، سيكون من الأدوات المهمة ضمن الجهود المبذولة للتصدي لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار إلى أن السفارة استضافت أخيراً ندوة افتراضية، للاستماع إلى تفاصيل عن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة، لإعادة تأهيل البيئة البحرية حضرها ممثلون عن السفارتين الفرنسية والإيطالية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بدوره، أشار العالم في مركز العلوم البحرية البريطانية الدكتور بريت ليونز إلى أن الخط الساحلي والمياه المحيطة بالكويت تتمتع بأهمية كبيرة كمورد اقتصادي وذلك من خلال صناعات مثل صيد الأسماك والسياحة والنشاطات الترفيهية.
وأضاف ليونز أن البحر حول الكويت يضم مزيجاً فريداً من الأنظمة البيئية والنباتات والحيوانات، مثل الرف القاري والسلاحف وبعض الأنواع المعرضة للانقراض من أسماك القرش، موضحاً أن الخليج يواجه حالياً أزمة مزدوجة تتعلق بالمناخ والتنوع البيئي مع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بشكل أكبر من المعدل العالمي.
وذكر أن البيانات التي تم جمعها من خلال هذا العمل المشترك سوف تساهم في تقارير الكويت المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة عبدالله الزيدان أن البيئة البحرية الكويتية تعتبر حيوية جدا للاقتصاد والثقافة والازدهار، مضيفاً أن الكويت تواجه حالياً العديد من التحديات البيئية والتي تستوجب مراقبة وإدارة أفضل للبيئة البحرية.
وأشار إلى العمل على تطوير برنامج لمشاريع إعادة التأهيل بما في ذلك زراعة أشجار المانغروف لتحسين البيئة الساحلية، ودعم التنوع البيئي وحماية الساحل من ارتفاع مستوى سطح البحر.