نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة ما تم تداوله من بعض النشطاء السياسيين حول صرف راتب مبلغ 10 آلاف دينار وتوفير سكن على البحر لأحد المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة.
وذكرت الأمانة في بيان أنها تصرف مكافأة للمستشارين مع بدل سكن لا يصل مجموعهما إلى تلك المبالغ الكبيرة المذكورة، مؤكدة أن المستشارين لا يتقاضون تلك المبالغ ولا يتم توفير سكن لهم بأماكن معينة.
وأضافت أن المستشار المقصود يتقاضى مكافأة معقولة أقل بكثير، وأن الرقم المتداول مبالغ فيه جدا مع التأكيد على عدم وجود امتيازات سكن وسيارة وخلافه.
وأوضحت أن المبالغ التي تصرف تخضع لإشراف الأجهزة الرقابية والمالية المعنية ولا تخرج عن الضوابط والسقف المحدد لما يتم صرفه في جهات الدولة الأخرى.
وفي سياق متصل أكدت الأمانة أنها مستمرة بتطبيق سياسة التكويت، حيث بلغت نسبة الموظفين الكويتيين في الأمانة 91 في المئة.