كويت تايمز 
ينتظر أصحاب التراخيص الخاصة بشركات توصيل الطلبات تنظيم تسجيل المركبات والدراجات النارية والأعداد المسموح بها في كل ترخيص.
وقالت المصادر إن الإدارة العامة للمرور بعد أن كانت حددت لكل ترخيص توصيل الطلبات سقفاً بحدود 15 دراجة نارية و10 سيارات خصوصي، أوقفت تراخيص التسجيل للمركبات والدراجات إلى حين صدور القرار التنظيمي خلال يناير الجاري.
وكشفت المصادر أن «القوى العاملة» بدأت تحصيل رسم 500 دينار كضمان مالي عن كل عامل مسجل على مسمى سائق تعاد إلى صاحب الترخيص في حال ترك العامل العمل أو أغلقت الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن أصحاب التراخيص واتحاد توصيل الطلبات يعتزمان تنفيذ اعتصام في حال عدم إصدار القرار التنظيمي، نظراً لأن منع التسجيل للمركبات والدراجات على الرخص من دون سند قانوني يعطّل مصالحهم ومصالح المنشآت التجارية التي يقدمون الخدمة لها، لاسيما المطاعم، مبينة وجود 200 رخصة تجارية لتوصيل الطلبات على المشاريع الصغيرة.
وتابعت: تخدم الرخص الخاصة بتوصيل الطلبات نحو 30 ألف مطعم مرخص، إضافة إلى المشاريع المنزلية، وتتراوح أعداد العمالة في كل مشروع بين 50 و300 عامل وفق قدرة صاحب الرخصة على الترخيص ودفع الضمانات المالية.
ولفتت إلى اجتماعات عقدت مؤخراً مع قياديي الجهات الحكومية المختصة بالنظر في هذه التراخيص، التي طالب أصحابها بالسماح لهم بتسجيل المركبات والدراجات ورفع الأعداد إلى حين صدور القرار التنظيمي.
