كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن نحو 74 ألف عامل مازالوا مسجلين على عقود حكومية منتهية، لم تتم معالجة أوضاعهم، فيما عالجت الهيئة العامة للقوى العاملة أوضاع نحو 85 ألف عامل من المسجلين على تلك العقود، سواء بمغادرة الكويت أو التحويل على عقود أخرى لاتزال سارية.
وأفاد نائب مدير الهيئة لشؤون حماية القوى العاملة، الدكتور مبارك العازمي، بوجود تنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية، لاتخاذ إجراءاتها تجاه المقاولين المتعاقدين معها، لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود، مع منحهم مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم إخطار الهيئة بذلك.
وفي هذا الصدد، علمت مصادر مطلعة أن عدد العقود الحكومية المنتهية يبلغ حتى الآن نحو 850 عقداً، فيما يشهد هذا العدد تغييراً بصورة يومية بالزيادة والنقصان، وفقاً للإجراءات التي تتخذ في شأنها.
ولفتت المصادر إلى أن عدد العمالة المسجلة على العقود المنتهية، عند بدء التكليف الرسمي للهيئة بمعالجة هذا الملف في مطلع شهر سبتمبر الماضي بلغ 159 ألف عامل، تمت معالجة أوضاع 85 ألفاً منهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، سواء بمغادرة الكويت أو التحويل على عقود حكومية أخرى تحتاج إلى تلك العمالة، فيما يتبقى 74 ألف عامل آخر مسجلين على العقود المنتهية.
وفي السياق ذاته، أوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أنه في ضوء التكليف الصادر من مجلس الوزراء لهيئة القوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة.
وأضاف «يجري التنسيق مع كافة الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية، نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود، سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له».
وفي شأن أهم الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها، لتلافي مواطن الخلل في العقود الحكومية، أشار العازمي إلى التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية، شرطاً يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن «القوى العاملة» يتعين إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم، بعدم وجود أي إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة، على أن يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.
وأوضح أن «تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة في شأن هذا الموضوع، يضع على عاتقها عبئاً كبيرًا، للمضي قدمًا في تفعيل تلك الإجراءات بخطى حثيثة، وخاصة أنها تأتي استهدافًا للمصلحة العامة في المقام الأول، فضلًا عن آثارها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي على حد سواء».
