كويت تايمز 
كشفت القنصلية المصرية لدى الكويت عن تقديم خدماتها لنحو 140 ألف مراجع خلال العام الماضي 2020، إضافة لتمديد صلاحية عشرات الآلاف من جوازات السفر، على الرغم من الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» والحظرين الجزئي والكلي وما تبعهما من توقف لحركة الطيران.
وأضافت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، حول إنجازاتها خلال العام 2020 أنها قامت فور تعليق حركة الطيران بين الدول بتوفير خدمة تسجيل العالقين بالكويت والراغبين بالعودة لأرض الوطن، وقد سجلت القنصلية آنذاك نحو 11 ألف مواطن، مشيرة إلى أن فريق عمل القنصلية قام بالمئات من الزيارات شبه اليومية إلى المخافر وإدارة الإبعاد ومباحث شؤون الإقامة، بالإضافة الى الزيارات الدورية للسجون في إطار من التنسيق المقدر مع السلطات الكويتية.
ولفتت إلى أنه تم تعديل أوضاع موقتة لآلاف المواطنين من مخالفي الإقامة الذين استفادوا من العفو الخاص بمخالفي الإقامة من خلال إصدار وثائق سفر وتمديد جوازات السفر لغرض العودة لأرض الوطن، حيث أصدرت القنصلية الآلاف من وثائق العودة لأرض الوطن سواء لهؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى الخاصة بتمديد المهلة الممنوحة للمواليد الجدد لتقنين وضع اقاماتهم، وكذا وثائق العودة لأرض الوطن عموماً.
وذكرت أنها عملت بكامل طاقتها طوال فترة الجائحة، وذلك من خلال توفير مكان ووسائل راحة تراعي الاشتراطات والإجراءات الصحية، الأمر الذي أدى إلى انجاز كافة معاملات المواطنين الذين راجعوا القنصلية بشكل غير مسبوق، طوال فترة الجائحة بسبب عدم قضاء اجازاتهم السنوية بأرض الوطن، وقيام القنصلية بهذا الدور نيابة عن السلطات في مصر، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقنصلية رسمياً، وتحديثه وتزويده بخدمات إلكترونية تتماشى مع الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا مثل: خدمة حجز المواعيد المسبقة لمراجعة القنصلية، حيث حرصت القنصلية على تنظيم حضور المواطنين، تفادياً للتكدس ومنع التجمهر في ظل الظروف الحالية، مما أسفر عن انجاز المعاملات في وقت أسرع وقت.
وتكلل نجاح تلك المنظومة، على الرغم من حداثة الخدمة، باستقبال ما يقرب من 58 ألف موعد لمراجعة القنصلية، خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى الأول من يناير من العام الجاري، أي خلال خمسة أشهر.
توضيحات وإرشادات
أشارت القنصلية المصرية إلى عدد من التوضيحات والإرشادات، من بينها:
1 – تلتزم القنصلية في مباشرتها للاختصاصات الموكلة إليها بأحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة ذات الصلة، كما تمثل القنصلية حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة.
2 – تمارس القنصلية مهامها بما لا يتعارض مع قوانين دولة الكويت الشقيقة.
3 -رسوم المعاملات القنصلية تحددها الجهات المصرية وتؤول حصيلتها بالكامل إلى خزينة الدولة.
4 – من حق أي مواطن مصري في حالة اذا ما تم إلقاء القبض عليه لأي سبب من الأسباب التواصل مع القنصلية لطلب المساعدة، كما أنه في حال تعرضه لأي مشكلة، فإن القنصلية على أتم استعداد لتقديم النصح والاستشارات القانونية والإفادة بالإجراءات الواجب اتباعها.
5 – تتبنى القنصلية بجميع أعضائها سياسة الباب المفتوح للتواصل المباشر مع ابناء الجالية، سواء عن طريق اللقاءات المباشرة أو الاتصالات الهاتفية أو التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
