علمت مصادر صحفية أن «الإدارة العليا في البلدية كلفت إدارات إزالة المخالفات في أفرع المحافظات بشن حملات تفتيشية على العمارات السكنية الاستثمارية، وإجبار ملاكها على فتح السراديب للمستأجرين، والسماح لهم باستغلالها كمواقف للسيارات».
وكشفت مصادر مطلعة في بلدية الكويت أن «نسبة العمارات المخالفة كبيرة جداً، حيث تبيّن من خلال التقارير المرفوعة لمديري الأفرع أن السراديب المخصصة كمواقف سيارات تحولت إلى مخازن تؤجر من دون أي ترخيص يذكر، ما يعتبر تجاوزاً صريحاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية»، مشيرة إلى أن «البلدية بصدد ربط إصدار شهادات الأوصاف للعمارات بالكشف على السراديب، والتأكد من التزام ملاك العمارات بالمخططات المعتمدة لدى الإدارات المعنية».
وأضافت أن إغلاق السراديب وتحويلها إلى مخازن للتأجير، يؤدي بشكل مباشر إلى وقوع ازدحام مروري، ووقوف السيارات على أكتاف الطرق الداخلية، إضافة لعرقلة عمل شركات النظافة، وتضييق الشوارع على آلياتها ومركباتها، لافتة إلى أن «ما يقوم به ملاك العمارات الاستثمارية يؤدي إلى مشكلة اكتظاظ السيارات في الشوارع، لاسيما أن القانون حدّد على الأقل موقفاً لمركبة واحدة لكل شقة (عين مؤجرة)».