كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة لوضع تصور شامل في شأن إصدار قرارات لائحية تنظيمية لربط حديثي الولادة الوافدين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مباشرة مع النظام الإلكتروني للوزارتين لضمان التأكد من ادخال بيانات المولود، والقضاء على ظاهرة بقاء مواليد بلا بيانات.
وأوضحت المصادر أن «التحرك بتشكيل اللجنة جاء بعد اكتشاف وجود نحو 8 آلاف طفل غير مسجلين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية لتعمد أولياء أمورهم عدم تسجيلهم، هرباً من دفع رسوم الإقامة، والاكتفاء باستخراج شهادة الميلاد دون استكمال الإجراءات القانونية».
وأضافت أن «هدف الربط، الذي لم يكن موجوداً في السابق، المحافظة على حقوق الطفل وسلامته ووجوده القانوني في البلاد بصورة شرعية، وضمان حقه في الحصول على العلاج والدراسة وأخذ حقوقه المدنية كافة».