كويت تايمز 
ذكرت مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تدرس فرض رسوم على حضورها الجمعيات العمومية، مبينة أن هذه الفكرة أولية ولا تزال في بداية النقاش.
وأوضحت المصادر أن الفكرة الرئيسية التي تبحثها «التجارة» في هذا الخصوص أن توفر لمسؤولي الشركات خيار الاستعانة بمدقق خارجي يكون معنياً بكتابة تقرير مستقل عن جميع الأحداث التي دارت خلال الجمعية العمومية للشركة، على أن يكون مفصلاً، ويشمل جميع الآراء والملاحظات التي طرحت.
وبشرح أكثر دقة، أفادت المصادر بأنه معلوم أن حضور «التجارة» ليس إلزامياً، سواء عليها أو على الشركات الخاضعة لرقابتها، وفي الوقت نفسه هناك بعض الخلافات التي تطرأ خلال الجمعية العمومية بين بعض المساهمين، وأحياناً يكون ذلك في جمعيات تُعقد من دون حضور ممثل الوزارة، ما يدفع لنشوء خلافات حادة حول بعض البنود، يترتب عليه وجود أكثر من رواية بين المساهمين.
وإلى ذلك، ومن باب الشفافية، أشارت المصادر إلى أنه طرأت لدى «التجارة» فكرة الاستعانة بمدقق خارجي، يتم الاعتماد عليه من قبل المساهمين والوزارة في رصد جميع أحداث الجمعية، على أن يرفق التقرير ويعتمد مع محضر الجمعية العمومية، مبينة أن الاختيار سيكون من خلال قائمة معتمدة لدى الوزارة، تتضمن الأشخاص المرخص لهم، والمعتمدين للقيام بهذا الدور، ما يعني أن اختيار المدقق الخارجي للجمعية لن يكون مزاجياً وحسب العلاقة، لكن بشروط وبقائمة معتمدة في «التجارة».
وحول ما إذا كان هذا التوجه إلزامياً أم اختيارياً بالنسبة للشركات، قالت المصادر إن الاستعانة بمدقق خارجي يرصد مجريات الجمعية حسب قرار الشركة، ولا يوجد ما يلزمها، موضحة أنه في حال قرّرت الاستعانة سيكون عليها دفع رسوم لذلك، سيتم تقديرها لاحقاً، وعلى الأرجح ستكون عادلة، أي لن يكون تقديرها من جهة القيمة مبالغاً فيه.
ولفتت المصادر إلى أنه سيكون أمام الشركات مع خدمة المدقق 3 سيناريوهات اختيارية، الأولى أن تختار مدققاً من المدرجين في قائمة الوزارة، ليحضر جمعيتها العمومية ويكتب تقريره من باب الحوكمة، والثاني أن تعتمد على ممثل وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص، وأخيراً أن تعقد عموميتها من دون حضور المدقق الخارجي أو مممثل «التجارة» مثلما يحدث الآن.
وأضافت أنه في الحالتين الأولى والثانية سيكون على مسؤولي الشركة تسديد الرسوم المستحقة على طلب حضور المدقق أو ممثل الوزارة.
