كويت تايمز 
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً في شأن لائحة تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام، والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس.
وقال مصدر مسؤول في قوة الإطفاء العام ان اللائحة ليس فيها زيادة في رسوم، ولكنها تنظيمية، لضمان حق الإطفاء والمستفيد، وللمحافظة على المال العام، مشيراً إلى أنه في السابق كان إصدار رخصة الإطفاء يعتمد على النشاط، أما اللائحة الجديدة فتعتمد على المساحة.
وأوضح المصدر أن اللائحة شملت رسوم دراسة المشاريع وتراخيص الاستغلال ورسوم المرفقات، بالإضافة الى رسوم اعتماد وترخيص للمعدات ومقاولي الإطفاء والرسوم العامة، وكذلك رسوم دورات مركز إعداد رجال الإطفاء وغيرها.
كما نشرت قوة الإطفاء جدول المناقصات المزمع طرحها خلال العام الجاري في الجريدة الرسمية، حيث شمل طرح إنشاء مركز إطفاء حطين، ومناقصة لأعمال الحراسة الامنية لمرافق القوة، وذلك استئجار 136 سيارة صالون، بالإضافة الى مناقصة لتوريد ورشة لصيانة وتعبئة أجهزة التنفس، وتوريد مواد رغوية «فوم»، وكذلك توريد مولدات كهرباء وصيانة للموجود منها.
