كويت تايمز 
اعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب محمد المطير، أسامة الشاهين، د.عبدالعزيزالصقعبي، د. حمد المطر، ود. صالح المطيري، بحصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة والتي تجاوز خمسة ملايين دينار على الشركات المدرجة في البورصة.
ونص الاقتراح على مايلي:
(مادة أولى): تضاف فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي: ” يقتصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز خمسة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية”.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لمّا كانت المناقصات العامة تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطارات ومصانع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي، وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة.
وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين، عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع، يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.
لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز خمسة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).
وقد سبق لأعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر وهم (محمد براك المطير – د. عادل جاسم الدمخي – د. وليد الطبطبائي (فقد عضويته لاحقاً)- عبدالوهاب البابطين – مرزوق الخليفة (فقد عضويته لاحقاً) تقديم ذات الاقتراح الماثل، لذا وجب التنويه بهم.
