كويت تايمز 
وافقت اللجنة المالية البرلمانية على عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من نواب، وأحالتها إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية المختصة بها.
وركزت الاقتراحات على ملفات تتعلق بديوان الخدمة، وخاصة بالإحلال والتوظيف والإجازات الشهرية ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الخليجيين في الرواتب والبدلات، من ضمنها، مقترح مقدم من النائب خليل الصالح يقضي بأحقية الموظف، إذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية ثلاثين يوماً، بيع ما زاد عن هذه المدة بأقصى 200 يوم للجهة التي يعمل بها، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
كما وافقت اللجنة على مقترح من النائب علي القطان، يلزم مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار أسوة بقرار معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في الرواتب والبدلات، يتضمن معاملة أبناء الكويتيات من معلمين ومعلمات في وزارة التربية، معاملة مواطني دول الخليج العربي، على أن تشمل المزايا أيضاً الأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات والاجازات والعلاوات الدورية والترقيات بأنواعها والدرجات الوظيفية باعتباره حقاً لأبناء المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة.
وأحالت اللجنة المالية إلى الموارد البشرية عدداً آخر من الاقتراحات التي تقدم بها النائب الدكتور محمد الحويلة، ومن بينها تحويل العمالة الوطنية بالعقود ممن لديه خبرة 3 سنوات، ومازال على رأس عمله إلى القطاع الحكومي بدلاً من العمالة الوافدة، والعمل على قبول عمالة وطنية بالعقود مكانهم، بالإضافة إلى التزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة، يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاماً عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.
