«الجنايات» تُبرّئ متّهمي «التسريبات الأمنية»: شبهاتٌ لا يقوم معها دليل يقيني نطمئن إليه على ارتكاب التهم الموجهة إليهم

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حمد عبدالله الملا، أمس، ببراءة جميع المتهمين في قضية التسريبات الأمنية، من جهاز أمن الدولة، وهم المتهم الأول العقيد ناصر الطيار، والثاني العقيد فيصل الصباح، والثالث حمد الهارون، والرابع وائل الشايجي، والخامس فارس المطيري، والسادس فلاح الحجرف، والسابع وليد الظفيري.

ورأت المحكمة، في منطوق حكمها، أنها وبعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وعناصرها، وتفطنت إلى الأدلة التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه من إسناد التهم سالفة البيان إلى المتهمين، إذ داخل قناعتها الريب والشك ونازعت بواطن عقيدتها الشبهات مما لا يقوم معه للاطمئنان لديها ثمة محل، إذ إن الثابت من الأوراق أن عماد الأدلة القولية في واقعة الدعوى، هي أقوال ضابط المباحث وما قرره المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، وآية ذلك لدى المحكمة عدم توافر الدليل اليقيني على أن المتهمين ارتكبوا الوقائع محل الاتهام؛ إذ عولت النيابة العامة اتهامها للمتهمين على ما انتهت إليه تحريات المباحث وأقوال مجريها ضابط التحري بشأن ما أسفرت عنه تحرياته حول الواقعة والتي لا تكفي بذاتها للنهوض بالتهم قبل المتهمين لاستناده فيما توصلت إليه تلك التحريات على مصادره السرية وقرار نقل المتهم الأول من إدارته في جهاز أمن الدولة، وكشف حركة أبراج هاتفي المتهم الأول والثاني بتاريخ 2019/8/22، وعلاقة المتهم الثاني بالمتهم الثالث.

وفي مايلي النص الكامل للحكم:

في الجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية بتاريخ 18/1/2021

برئاسة المستشار/ الدكتور/ حمد عبدالله الملا المستشار

وعضوية الاستاذ/ علي سالم عبدالعظيم/ القاضي

وعضوية الاستاذ/ بسام خليفة الغوينم/ القاضي

وحضور الاستاذ/ عبدالعزيز الرشيد/ ممثل النيابة العامة

وحضور السيد/ يعقوب فاضل البلام/ أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الدعوى رقم:- 30/2020 حصر أمن الدولة (27/2020 جنايات أمن الدولة)

الرقم الآلي: 201189260

المرفوعة من: النيابة العامة

ضد:

1 – ناصر بدر محمد الغيث الطيار.

2 – فيصل محمد السلمان الصباح.

3 – حمد احمد راشد الهارون.

4 – وائل بدر حمد الشايجي.

5 – فارس سياف مهدي المطيري.

6 – فلاح حجر كحموم الحجرف.

7 – وليد سعود جابر الظفيري.

الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة.

وحيث إن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تخلفوا عن الحضور رغم إعلانهم قانوناً، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 122 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحيث إن النيابة العامة أسندت الى المتهمين/ ناصر بدر محمد الغيث الطيار وفيصل محمد السلمان الصباح وحمد احمد راشد الهارون ووائل بدر حمد الشايجي وفارس سياف مهدي المطيري وفلاح حجر كحموم الحجرف ووليد سعود جابر الظفيري (كويتيي الجنسية) انهم خلال الفترة من تاريخ 22/8/2019 حتى 20/8/2020، بدائرة أمن الدولة بدولة الكويت:

أولاً:

المتهمان الأول والثاني:

1 – بصفتهما موظفين عامين – ضابطي بجهاز أمن الدولة – اختلسا الاوراق والوثائق – نسخة من ملف وحدة التحريات المالية للاعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة – المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز امن الدولة حال علمهما بطبيعتها السرية وانها تتعلق بأمن الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2 – وهما كويتيان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى السابع على ان يذيعوا عمدا في الخارج اخبارا مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد ويباشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان امداهم بالبيانات والمعلومات محل التهمة الأولى في البند أولاً واتفقا معهم على نشرها وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

3 – بصفتهما موظفين عامين – ضابطي بجهاز امن الدولة – افشيا معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها ووفقاً لتعليمات خاصة بأن اختلسا الاوراق والوثائق محل التهمة الأولى في البند اولاً واوصلها المتهم الثاني للمتهمين من الثالث حتى السابع خارج البلاد وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة جهاز امن الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً

المتهم الأول:

1 – بصفته موظفا عاما – مديرا سابقا لادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز امن الدولة برتبة عقيد – اختلس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية «هارد ديسك» – المبين اوصافها وقيمتها بالاوراق – المملوكة لوزارة الداخلية والمسلمة له بسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2 – ارتكب دخولاً غير مشروع الى جهاز الحاسب الآلي ونظام المعالجة الالكترونية بأن استخدام الحاسب الآلي التابع لجهاز امن الدولة في الدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دون وجود تفويض له بذلك بقصد الحصول على بيانات ومعلومات حكومية سرية، وترتب على هذا الدخول نشر وافشاء المعلومات والاوراق والبيانات محل التهمة الأولى في البند اولاً وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته ومستغلاً سلطته حال شغله وظيفة عامة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً

المتهم الثاني:

1 – بصفته موظف عام – عقيداً بجهاز أمن الدولة – اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على اختلاس ذاكرة حفظ المعلومات الإلكترونية «هارد ديسك» – المبين أوصافها وقيمتها بالتحقيقات – محل التهمة الأولى في البند ثانياً المسندة للمتهم الاول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

2 – اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الآلي ونظام المعالجة الإلكترونية محل التهمة الثانية في البند ثانياً المسندة للمتهم الأولى بأن حرضه واتفق معه على أن يزوده بالبيانات والمعلومات الحكومية السرية – المبينة بالأوراق – وترتب على ذلك نشرها وافشاؤها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً

المتهمون من الثالث حتى السابع:

1 – وهم كويتيون أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وباشروا نشاطاً من شأنه الاضرار بمصالحها القومية بأن نشروا عبارات ومقاطع فيديو وصوراً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي – المبينة بالاوراق – مفادها أخبار مغرضة وادعاءات غير صحيحة تتعلق بعمل المؤسسات الامنية في دولة الكويت وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها على النحو المبين بالتحقيقات.

2 – أساؤوا عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكبوا بواسطتها التهمة السابقة حال كونهم في حالة تكرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم وفقاً للمواد 48، 52/1 من قانون الجزاء، والمادتين 2/1 – ب – 2، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمواد 2/1، 5/1، 9، 13، 15/ 1، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة، والمواد 2/1 – 2 – 4، 3/1، 11/2، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 70/1 -أ، 82 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحيث إن النيابة العامة ركنت في اسناد الاتهام الى المتهم وفقاً لما شهد به ضابط إدارة مباحث جهاز أمن الدولة المقدم/سعود محمد عبداللطيف وما انتهت إليه تحرياته السرية، وما شهد به كل من سعود محمد سعود وهشام راشد محمد المسبحي وعزيز سويلم محمد الرشيدي وطلال عبداللطيف علي الصقر ضابط جهاز أمن الدولة، وما ثبت من الصور والمقاطع المصورة المستخرج من الحسابات SOOTKUWAIT في موقعي التواصل الاجتماعي سناب شات واليوتيوب والحسابات كارلوس حمد VOI360-@ وparodyAcoount parody Akbar@ وجنوب السرة janobalsouurra1@ والفيتنامي فارس سياف – abosyaffares@ وأسرار الدولة العميقة – aldawllaa1@ ووثائقي الدولة العميقة aldawlaa1@ ودكتور سياسي essyasidr1-fake@ ودكتور سياسي seyasi41-fake@ ومرسوم أميري – marsom-albdel@ والفيلسوف QiQ8Q3Q4Q5HM@ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر والمرفقة بالأوراق تضمنها للعبارات موضوع الاتهام، وما قرره المتهم الأولى في حق نفسه في تحقيقات النيابة العامة.

وحيث إن واقعة الدعوى كما هي مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما شهد المقدم/ سعود محمد عبداللطيف – ضابط بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية – في تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات اليه عبر مصادره السرية من قيام بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات – تويتر – يوتيوب» بنشر تسجيلات تتسم بطابع السرية خاصة بمبنى جهاز أمن الدولة يحظر تداولها ونشرها والاطلاع عليها وبإجراء البحث تبين وجود مجموعة من الحسابات الوهمية تقوم بنشر منشورات صور ومقاطع فيديو لاجتماعات خاصة داخل جهاز أمن الدولة تضمنت أخباراً ومعلومات غير صحيحة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية بالبلاد والتي من شأنها الاضرار بالمصالح القومية في دولة الكويت وخارجها باستخدام حسابات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التضليل عن شخصياتهم الحقيقية والهروب من المساءلة القانونية بأن قام المتهم الثالث صاحب ومستخدم الحسابيات SOOTKUWAIT في موقعي التواصل الاجتماعي سناب شات واليوتيوب والحسابين كارلوس حمد VOI360@ وparodyAcoount parody Akbar@ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في غضون الفترة من 16/7/2020 حتى 20/8/2020 بنشر عدد تسعة عشر منشوراً تضمنت صوراً لقياديين بدولة الكويت كما قام بنشر مقاطع فيديو اجتزئت من لقاء سابق بين مدير عام جهاز أمن الدولة وحمد جابر المبارك الصباح على نحو مغاير لحقيقة تفاصيل تلك المقابلة وعلق عليها بتعليقات ومعلومات غير صحيحة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وأن المؤسسات الأمنية في دولة الكويت – جهاز أمن الدولة – تقوم بانتهاك خصوصيات المواطنين كما انها تقوم بالتستر على بعض القضايا المكلفين بها – الصندوق الماليزي – وقيام المتهم الرابع مستخدم وصاحب الحساب جنوب السرة janobalsourra1@ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تاريخ 19/8/2020 بنشر مقطع فيديو مجزأ للقاء مدير عام جهاز أمن الدولة مع حمد جابر المبارك الصباح وعلق عليه بتغريدات بعدد احدى عشرة تغريدة تضمنت اخباراً مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن صور للشخص المتلقي لتلك المعلومات على خلاف الحقيقة أن الأجهزة الأمنية ومدير عام جهاز امن الدولة العميد طلال الصقر يقوم بالتنصت والتجسس على الاشخاص ويراقب الهواتف النقالة وقيام المتهم الخامس صاحب ومستخدم الحساب الفيتنامي فارس سياف abosyaffares@ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتاريخ 19/8/2020 بنشر عدد خمسة مقاطع للفيديو السالف بيانه مجزأة وضمنها تعليقات من شأنها التشكيك بجهاز أمن الدولة ونعت مديرها بالتجسس على المواطنين وانتهاك خصوصيتهم وقام المتهم السادس صاحب ومستخدم الحساب اسرار الدولة العميقة aldawllaa1@ والحساب وثائقي الدولة العميقة aldawlaa1@ والحساب دكتور سياسي sesyasidr1-fake@ والحساب دكتور سياسي seyasi41-fake@ والحساب مرسوم أميري -marsomalbde1@ في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الفترة من 21/5/2020 الى 19/8/2020 بنشر عدد تسعة وعشرين تغريدة تضمنت نشر مستندات سرية خاصة بقضية الصندوق الماليزي صادرة من وحدة التحريات المالية وجداول رسمية محررة من قبل ادارة غسل الاموال بجهاز أمن الدولة كما قام بنشر المقطع والمجتزأ لمقابلة مدير جهاز أمن الدولة العميد طلال الصقر وحمد جابر المبارك الصباح من خلال حساباتهم السالفة وعلق عليها ان جهاز امن الدولة خلافاً للحقيقة دأب على التجسس والتنصت على المواطنين وان جهاز امن الدولة امتنع عن مباشرة اختصاصاته ويقوم بالتستر على المتهمين وقيام المتهم السابع مستخدم الحساب الفيلسوف QiQ8Q3Q4Q5HM@ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في يومي 19/8/2020 و20/8/2020 بكتابة ونشر عدد 6 تغريدات تضمنت عبارات من شأنها الاضرار بالمصالح القومية وهدم مؤسسات الدولة والاضرار بالوضع الامني عبر فيها ان الكويت دولة بوليسية وان الاجهزة الامنية تدار من قبل عصابات وانها غير كفؤ وان جميع الحسابات السالفة البيان متاح للعامة الدخول اليها ومشاهدة ما يتم نشره فيها، وباجرائه مزيداً من التحريات وباستعانته بالاجهزة الفنية التابعة لجهاز امن الدولة والمصادر السرية للوصول الى كيفية وصول تلك المستندات والملفات ومقاطع الفيديو المنشورة في حساب المتهمين من الثالث حتى السابع وباستخراج كشف حركة لهواتف المتهمين الاول والثاني توصلت تحرياته انه وعلى اثر امر عسكري صادر من ادارة الشؤون الادارية للخدمات بتاريخ 18/8/2019 للمتهم الاول بصفته عقيداً بجهاز امن الدولة ادارة تمويل الارهاب وغسل الاموال بمنعه من الدخول لمقر ادارة غسل الاموال وعدم مزاولة او ممارسة اي عمل من اعمالها وان يباشر عمله في ادارة الشؤون الادارية والخدمات وامتثل المتهم الاول لهذا الامر وباشر عمله في الادارة المنقول اليها من ذلك التاريخ الا انه تولد لديه حقداً وغضباً من قيادات جهاز امن الدولة ورغبته في الانتقام وعلم المتهم الثاني الذي يبيت النية للنيل من قيادات جهاز امن الدولة لخلافات سابقة بينهم حال كونه يعمل عقيداً في جهاز امن الدولة بما حصل للمتهم الاول فاستغل غضب وحقد الاخير وبعد ثلاثة ايام من عزل المتهم الاول بادر المتهم الثاني بالاتصال على الاول هاتفياً في الساعة 12:26 ظهر يوم الخمس الموافق 22/8/2019 اثناء تواجدهما بمبنى جهاز امن الدولة واستدل على ذلك من برج الاتصالات طالباً من المتهم الاول الحضور الى مكتبه واجابه المتهم الاول وفي الساعة 12:30 ظهراً اجتمع كل من المتهمين الاول والثاني في مكتب الاخير وعرض عليه المتهم الثاني ان يقوم بالسعي في نقله للعمل خارج الادارة مقابل ان يقوم المتهم الاول بتزويده بكافة تقارير وحدة التحريات المالية للسنوات 2017 و2018 و2019 والملف الخاص باستدعاء الوحدة الذي يتضمن كافة البيانات والمعلومات ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية لادارة غسل الاموال بشأن استدعاءات الوحدة قضايا غسل الاموال الموجودة في الشبكة الداخلية التابعة لمكافحة غسل الأموال في جهاز أمن الدولة مع علمه أن المتهم الأول محظور عليه من الدخول لإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووافق المتهم الأول بما عرض عليه المتهم الثاني وعلى اثره خرج فورا متجها الى مكتبه السابق في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخالفا للأمر العسكري الصادر بحقه بالحظر عليه من الدخول لها واقفل باب المكتب عليه حتى لا يتمكن أحد من رؤيته وأوصل ذاكرة حفظ الإلكترونية «هارد ديسك» في جهاز الحاسب الالي التابع لجهاز أمن الدولة والدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بنسخ تقارير الوحدة والملف الخاص باستدعاءات الوحدة التي تتضمن أوراقاً ومستندات ورسوم كروكي ومقاطع فيديو ومراسلات داخلية خاصة بوزارة الداخلية ذات طابع سري للغاية والتي سبق أن تم ادراجها في الحاسب الآلي بإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة وظل المتهم الأول يتنقل بين مكتبه والإدارة المقابلة له الحين الانتهاء من نسخ الملفات المطلوبة كون بعض الملفات تحتاج وقتا طويلا لنسخها في ذاكرة التخزين الالكتروني وما انتهى من إتمام عملية النسخ حتى غادر مبنی جهاز أمن الدولة في الساعة 6:39 مساء ذات اليوم رفق ذاكرة التخزين الالكترونية «هارد ديسك» المملوك لجهاز أمن الدولة حسبما هو ثابت بتحركات المتهم الأول من خلال النظام الخاص بجهاز أمن الدولة وفي تاريخ 2019/8/23.

وبعد ان تواصل مع المتهم الثاني عن طريق الانترنت والاتفاق معه على مكان التسليم مع اخذ كافة الاحتياطات الأمنية لمنع تحديد أبراج الاتصالات لهواتفهم النقالة التقى كل من المتهمين الأول والثاني في احد الشوارع الداخلية لمنطقه المهبولة فسلم المتهم الأول جهاز ذاکرة الحفظ الالكترونية «هارد ديسك» للمتهم الثاني بعد ان قاما بإغلاق هواتفهما النقالة، وذلك حتى لا يتم اقترانها بأي برج اتصالات وينكشف أمرهما بكشف حركة الاتصالات لما يمتلكانه من خبرة كونهما يعملان ضابطين في جهاز أمن الدولة وفي تاريخ 2019/8/24 غادر المتهم الثاني متجها الى المملكة المتحدة «لندن» رفق جهاز ذاكرة التخزين الإلكترونية «هارد ديسك» والذي أمده به المتهم الأول على متن الخطوط الجوية القطرية وقام بتزويد المتهمين من الثالث حتى السابع بتلك الملفات والمستندات السرية حتى يقوموا بنشرها قاصدين من ذلك هدم النظم الأساسية للبلاد والتعمد في نشر الشائعات الكاذبة والأخبار المغرضة والاضرار بمركز الكويت السياسي والاقتصادي والاجتماعي واختلاس المعلومات والوثائق والمستندات والفيديوهات لاجتماعات خاصة تتعلق بأمن الدولة والتي تتسم بطابع السرية ويحظر تداولها ونشرها او الاطلاع عليها، وانه بمواجهته للمتهم الأول بما توصلت له تحرياته اقر له بصحة ما توصلت اليه من طلب المتهم الثاني له بتزويده بالملفات السالفة البيان وقيامه بالدخول الى إدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونسخ تلك الملفات السالفة في جهاز «هارد دیسك» وتسليمه للمتهم الثاني وانه تخلص من هاتفه النقال حتى لا يكشف امره، وانتهى ان المتهم الثالث خرج من البلاد بطريقة غير مشروعة هروبا من أحكام قضائية صادرة ضده بالحبس وان المتهم الرابع مغادر البلاد منذ تاریخ 9/1/2018 عبر منفذ مطار الكويت الدولي متجها الى المملكة المتحدة وان المتهم الخامس مغادر البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي بتاريخ 9/6/2017 متجها الى سويسرا هاربا من أحكام قضائية صادرة ضده بالحبس وان المتهم السادس مغادر البلاد عبر منفذ المطار الدولي بتاريخ 16/1/2017 متجها الى دولة الامارات العربية المتحدة هاربا من احكام قضائية صادرة عليه بالحبس وان المتهم السابع مغادر البلاد عبر منفذ المطار الدولي بتاريخ 20/7/2019 متجها إلى دولة قطر.

الشهادات

وإذ شهد سعود محمد عبداللطيف ضابط بجهاز أمن الدولة في تحقيقات النيابة العامة انه يعمل مدير إدارة التقنيات الدقيقة بالإنابة منذ شهر 3 سنة 2019 وقبلها كان مساعدا لمديرها وأن ادارة التقنيات الدقيقة بجهاز أمن الدولة مسؤولة عن جميع كاميرات المراقبة لداخل وسور مبنی جهاز أمن الدولة وأن تلك الكاميرات تسجل كل ما يدور داخل المبنى وما حوله كإجراء أمني لحين طلبه من قبل عناصر جهاز أمن الدولة من خلال طلب غير محدد الطريقة ويتم الاحتفاظ تلقائيا بتلك التسجيلات لمدة ثلاثين يوما تحت مسمى «دي في آر» ثم تمسح تلقائيا، وان موظفين قسم الكاميرات يستطيعون الاطلاع على محتوى التسجيلات بحكم وظيفتهم، وان طلب تلك التسجيلات يكون من مدراء الإدارات ومساعديهم وبعض الضباط المختصين ولا توجد آلية محددة لتقديم طلب الحصول على نسخة من التسجيلات فقد يكون عن طريق مكالمة هاتفية أو عن طريق برنامج الواتساب او الحضور شخصياً الى مكتب مدير إدارة التقنيات الدقيقة وانه وبعد تقديم الطلب يتم فحصه والتأكد من الطالب وصفته ومدى حاجته واخذ موافقة المدير العام او مساعده في حالة الطلبات المتكررة او الغريبة ثم يتم تزويد الجهة الطالبة بنسخة الى حافظة بيانات (هارد ديسك) الخاصة بالقسم الذي طلب التسجيل دون التوقيع على نموذج الاستلام الذي يحتوي على بيانات الطالب والقسم الذي طلبه ورقمه، كما يشهد بأن إدارة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي يرمز لها 40 استلمت من ادارته والتي ترمز برقم 51 بتاريخ 31/12/2018 في الساعة 1.30 ظهرا بموجب نموذج استلام تسجيلات على جهاز الهارد ديسك الخاص بها والمستلم وكيل أول ضابط راشد المذكور فيديوهات العدد خمسة اشخاص سبق وان حضروا الى جهاز أمن الدولة وهم سعود عبدالمحسن وبدر العتيبي وفوز الفهد وعبدالله الجاسر وحمد جابر المبارك الصباح والتسجيلات الخاصة بها بموجب طلب سابق لا يتذكر مقدمه.

وإذ شهد الرائد/ هشام صالح محمد المسبحي- ضابط أمن الدولة في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يعمل رئيس قسم المراقبات الأمنية بالتكليف منذ بداية سنة 2018 حتى شهر 11/2019 ويختص في مراقبة شاشات المراقبة الكاميرات المراقبة الداخلية وسور جهاز أمن الدولة وبعض غرف التحقيق ويتم الاحتفاظ بتلك التسجيلات لمدة ثلاثين يوما ثم يتم التسجيل عليها تلقائيا بعد تلك المدة ويتم طلب تلك التسجيلات من قبل أحد العاملين في الجهاز شفهيا ويتم إبلاغ المدير بها، وبعد الموافقة على طلب تسليم التسجيلات يتم إيصال جهاز الذاكرة الخاص بالجهة الطالبة بجهاز القسم ويتم نقل البيانات المطلوبة ثم تسليمها للإدارة الطالبة وتعبئة بيانات الجهة الطالبة برقمها وبيانات التسجيلات المطلوبة من حيث التاريخ والوقت والاشخاص الظاهرين بها واسم جهاز التخزين الخارجي التابع للإدارة الطالبة واسم المستلم ولا يتم استعادة تلك التسجيلات وانه بتاريخ 31/12/2018 ورد له امر بطلب تسليم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يرمز لها 51 عدد خمسة تسجيلات من بينها تسجيل المقابلة الخاصة بحمد جابر المبارك الصباح وانه لا يتذكر كيفية تلقيه لأمر الطلب.

وإذ شهد عزیز سويلم الرشيدي ضابط بجهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية- في تحقيقات النيابة العامة انه ترأس جهاز أمن الدولة بتاريخ 28/4/2020 وانه في غضون شهر 8 لسنة 2020 نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مسربة من جهاز أمن الدولة تخص المقابلة التي تمت بين العميد/ طلال الصقر – الشاهد الخامس – وحمد جابر المبارك وقبلها تسريبات خاصة بمقابلة صباح جابر الصباح، وأنه تم تشكيل لجنة بقرار وزاري رقم 547 لسنة 2020 ومازالت تحقق في التسريب الأول بشأن اخطار وحدة التحريات المالية بشأن الصندوق الماليزي، وأنه يتم التسجيل في حالات مقابلات واللقاءات الخاصة بين الأشخاص المهمة وقياديي جهاز أمن الدولة، وكان اللقاء الأول بتاريخ 23/10/2018 بين العميد طلال الصقر وصباح جابر الصباح والثاني بتاريخ 27/12/2018 بين العميد طلال الصقر وحمد جابر الصباح.

وإذ شهد العميد حقوقي/ طلال عبداللطيف علي الصقر مدير عام جهاز امن الدولة سابقا- في تحقيقات النيابة العامة انه في شهر 10 لسنة 2018 تم الاجتماع مع صباح جابر المبارك في احدى قاعات جهاز أمن الدولة حول المسائل المتعلقة في موضوع السكك الحديدية الماليزية والصندوق الماليزي بصفة الاخير المسؤول الأول عن شركة «سلك رود» في حضور العقيد محمد الكوح والعقيد ناصر الغيث، وفي تاريخ 2018/12/27 حضر حمد جابر المبارك الصباح الى مقر جهاز امن الدولة وعرض عليه فكرة متعلقة بإمكانية الاختراق والدخول لموقع «تويتر» وتم رفض ذلك العرض المقدم، وتم تسجيل كلتا المقابلتين عبر الكاميرات الموجودة بمبنى جهاز امن الدولة للرجوع اليها عند الحاجة وان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلبت من إدارة التقنية نسخة من تسجيل المقابلة مع صباح جابر المبارك الصباح وتم تزويدهم بها بعد ابلاغهم بسريتها ويكون اطلاعها عن طريق مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعده، كما طلبت مجموعة من المقاطع الخاصة بالبلاغات الواردة حول بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وتم تضمين هذ الطلب اللقاء الثاني الذي تم مع حمد جابر المبارك الصباح رغم أنه ليس من اختصاصهم ولم يرد البلاغ ضده، الا انه تفاجأ بتسريب تلك التسجيلات ونشرها بعد اجتزاء جزء من المقابلات لإظهار جهاز أمن الدولة بمظهر سيئ والاضرار به.

التحقيق

وإذ باستجواب المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة اليه وقرر انه وإبان عمله مدير الإدارة غسل الأموال ومكافحة الارهاب بسبب أقدميته في شهر 8/2019 تم طلب التسجيلات من الادارة المختصة وبعد استلامها منها توضع في ملف خاص يسمى (المشترك) في جهاز الحاسب الآلي للإدارة الذي له رقم سري واسم مستخدم للجهاز فقط دون الملفات ويكون لكل ضابط ملف خاص ويتم تداول تلك البيانات بين ضباط الجهاز فقط ، وقرر بأن الملف الأول المسمى (12 – 27) ورد إلى الإدارة على سبيل الخطأ اذ ورد ضمن التسجيلات الخاصة بالمشاهير بتاريخ 31 أو 30/12/2018 ، أما الملف الثاني المسمى (1011 – 23) فقد ورد بناء على أمر المدير العام على اربعة مقاطع من 23/10/2018 حتى منتصف شهر 11/2018 ، وأنه هو من طلب التسجيل الثاني شفويا وتم وضع التسجيل في الملف المسمى (سي سي سي) والخاص بمساعده في الادارة العقيد محمد الكوح وأن كل البيانات والتسجيلات سرية، وأن التسجيل الخاص بحمد جابر المبارك ورد على سبيل الخطأ للإدارة من خلال الطلب الثاني المتعلق بالمشاهير، وفي شهر أغسطس عام 2019 حضر إليه المتهم الثاني وطلب منه ان يزوده بنسخة من تقارير الوحدة الخاصة بوحدة التحريات المالية عن السنوات 2017 و2018 و2019 والملف الخاص بالاستدعاءات والفيديوهات الخاصة بالفاشينستات وبعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم وكان من ضمن تلك الاستدعاءات ملف خاص بالصندوق الماليزي في جهاز «هارد ديسك» واستغرب من ذلك الطلب الا انه استجاب له دون الرجوع لرؤسائه في العمل واحضر جهاز ذاكرة إلكترونية «هارد ديسك» كبير الحجم 8 تيرا نظرا لكون الملفات التي طلبها المتهم الثاني ذات سعة كبيرة فقام بتحميل ملفات وحدة التحريات المالية الواردة الى جهاز امن الدولة والملف الخاص باستدعاءات الفاشينستات وبعض الشخصيات والصندوق الماليزي بأيصال جهاز الذاكرة الإلكترونية «الهارد ديسك» في الحاسب الآلي الخاص بإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد ان ادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به والدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدخول الى الملف الذي يحمل اسم «سي سي سي» والمنشأ من قبل العقيد/محمد الكوح ضابط بالإدارة والوصول الى ملف يحمل اسم وحدة التحريات المالية وبه ملفات عدة منها ملف يحمل اسم الطلبات الواردة من وحدة التحريات المالية للسنوات 2017 و2018 و2019 ونسخ الملفات من جهاز الحاسب الآلي الخاص بجهاز أمن الدولة الى جهاز «الهارد ديسك» وكذا الدخول الى الملف الثاني الخاص بالاستدعاءات والذي يحتوي على فيديوهات وقام بنقلها الى جهاز «الهارد ديسك» مع علمه انها تتسم بالسرية واستغرقت عملية النسخ وقتا طويلا وبعد ان انتهى من تحميل الملفات والمستندات والاستدعاءات السالفة ارسل رسالة للمتهم الثاني مضمونها «الموضوع خالص» وحضر له الأخير الى مكتبه وسلمه جهاز حفظ الذاكرة ( الهارد ديسك) خلال الفترة من 2019/8/19وحتى 2019/8/26 ولم يرجعه له، وتفاجأ بعدها بتسريب المستندات وأجزاء مقتطعه من الفيديوهات تسجيل استدعاءات تمت بجهاز امن الدولة ذات طابع سري وهي ذاتها التي سلمها للمتهم الثاني، وحيث إنه بإعادة سؤال المتهم الأول في موضع آخر من التحقيقات أنكر واقعة تسليم المتهم الثاني جهاز «الهارد ديسك» المتضمن تقارير الوحدة الخاصة بوحدة التحريات المالية عن السنوات و2018 و2019 والملف الخاص بالاستدعاء والفيديوهات الخاصة بالفاشينستات وبعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، وقرر بأنه هو من قام بالاتصال على المتهم الثاني عن طريق برنامج الواتساب وطلب منه ان يقوم الأخير بنقله الى جهاز امن الدولة الخارجي بعد ان أخبره بما جرى له من مشاكل بالجهاز السالف ونقله الى قطاع المعلومات وأضاف ان هاتفه النقال فقد في وقت سابق من ضبطه، وعلل أقواله الأولى في تحقيقات النيابة من انه تعرض للضرب بعصا خشبية «خيزرانه» وصعق كهربائي وكانت به آلام خفيفة ولا يتهم أحداً بالواقعة وانه ابدى اقواله السابقة بناء على الاكراه الواقع عليه.

وإذ باستجواب المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة اليه وقرر انه كان مكلفا في إدارة المكاتب الخارجية لجهاز امن الدولة حتى تم الغاء الإدارة الأخيرة في غضون الاشهر 3 او 4 او 5 من عام 2020 وتم نقله الى جهاز امن الدولة الداخلي، وانه يعرف المتهم الاول من خلال ابن خالته الذي كان يعمل معه قبل سنة 2010 وان المتهم الأول حضر لمكتبه في شهر 2019/8 طالبا منه التوسط لنقله لجهاز أمن الدولة الخارجي بسبب نقله الى إدارة المعلومات وما به من حقد وضغينة على مرؤوسيه ووجود خلاف حاد مع العقيد محمد علي الصباح مساعد مدير عام، وبعدها غادر الى المملكة المتحدة «لندن» ثم اتصل على المتهم الأول هاتفيا تاريخ 22 /8/2019 ولا يذكر سبب الاتصال ثم توالت رسائل السلام في ما بينهما من خلال برنامج الواتساب، وان المتهم تواصل معه قبل التحقيق معه وبعد ايقافه عن العمل بسبب التسريبات تارة برسائل الواتساب وتارة بالاتصال الهاتفي عبر برنامج الواتساب وقرر له المتهم الاول بأنه حال مغادرته للقسم اخذ معه فلاش ميموري به ملفاته واضاف انه يعرف المتهم الثالث كونه متزوجاً من احدى قريباته وأن علاقته بالعميد طلال الصقر غير طيبة بسبب الحزازية ولكن بينهما مجاملات.

وإذ لم يستجوب المتهمون من الثالث حتى السابع في تحقيقات النيابة العامة لمغادرتهم البلاد.

مسار الإجراءات

وحيث إنه نظرت الدعوى على النحو الثابت في محاضر جلسات المحاكمة، وفي جلسة 19/10/2020 حضر المتهمون الأول والثاني بشخصيهما منكرين ما أسند إليهما من اتهام، وحضر بمعية الاول محاميان والثاني محامٍ وطلبوا اجلا للدفاع والاطلاع، وفيها قررت المحكمة حبس كل من المتهمين الأول والثاني.

وفي جلسة 26/ 10/ 2020 احضر المتهمون الاول والثاني من محبسهما وحضر برفقة الاول محاميان والثاني محامٍ، وقدم الماثلان مع المتهم الاول مذكرتين تضمنتا طلبا:

1 – باحالة المتهم الاول الى الطب النفسي الجنائي لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطلاع على الملف الطب النفسي المودع لبيان حالته النفسية وبيان نوع الادوية والعقاقير الطبية التي تناولها خلال فترة علاجه لبيان اذا كان المتهم بحالة صحية تسمح له باستجوابه من قبل جهاز امن الدولة او النيابة العامة واخذ اقواله.

2 – اخذ عينة من قبل الطب الشرعي من دم وبول المتهم لمعرفة ان كانت هناك آثار لاي ادوية او عقاقير طبية ونوعها ومدى تأثيرها على المتهم تسمح له باستجوابه من قبل جهاز امن الدولة او النيابة العامة واخذ اقواله وتوقيعه على تلك الاقوال.

3 – استخراج صورة طبق الاصل من ملف الطب النفسي للمتهم رقم 76578 من وزارة الصحة مركز الكويت للصحة النفسية.

4 – ضم صور من تقارير اللجان الثلاث المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 527/ 2020 والتي تم تشكيلها للتحقيق في موضوع الدعوى محل الاتهام الماثل.

5 – التصريح باستخراج صورة طبق الاصل من اقرار الاخلال الطرف وابراء الذمة الخاص بالمتهم الاول والذي بموجبه سلم عهدته لدى ادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.

6 – استدعاء كل من وكيل اول ضابط / راشد المذكور وسعود محمد سعود وهشام المسبحي وسعود محمد عبداللطيف لسؤالهم ومناقشتهم حول الواقعة محل الاتهام.

كما قدم الماثلان مع المتهم الاول خمس حوافظ مستندات اطلعت وألمت المحكمة على محتواها وجاء اهمها على نشر تغريده من حساب «AnasALsaleh@ أنس خالد الصالح» عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تويتر – صادرة بتاريخ 20/ 8/ 2020 مؤشره بتصنيف مرقم

1 – للمنصفين الباحثين عن الحقيقة ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كل الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات والملف حاليا في النيابة العامة.

2 – كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية.

3 – اما التسجيلات المسربة الاخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها أخيرا وبناء على التحقيقات الاولية تم ايقاف مدير عام امن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت وهو سلوك مرفوض تماما.

والماثل مع المتهم الثاني طلب سماع شهود ماثلين معه، فاستمعت المحكمة على سبيل الاستدلال الى كل من عبدالله ناصر سالم العجمي، يوسف خليفة صالح العمير، محمد عبدالله بهبهاني، صباح خالد يوسف الصباح، طلال محمد السلمان الصباح.

اذ قرر كل من / عبدالله ناصر سالم العجمي ويوسف خليفة الصالح العمير أنهما بتاريخ 24/ 8/ 2020 احضرا المتهم الثاني من مطار لندن وكانا متواجدا برفقته طيلة مكوثه حتى عودته الى البلاد.

وقرر كل من / محمد عبدالله عيسى بهبهاني وصباح خالد يوسف الصباح انه في بتاريخ 23/ 8/ 2020 كان المتهم الثاني متواجدا في ديوانية ابناء سعود الصباح في منطقة الفنطاس منذ الساعة الثامنة مساء ولم يغاردها حتى الساعة الواحدة والنصف فجرا.

وقرر / طلال محمد السلمان الصباح انه بتاريخ 24/ 8/ 2020 حضر اليه شقيقه المتهم الثاني الى لندن ولم يفارقه حتى عودته الى دولة الكويت.

وطلب المحاضرون من المتهمين الاول والثاني اخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان.

وحيث انه وفي جلسة 2/ 11/ 2020 احضر المتهمان الاول والثاني من محبسهما ومثل مع الاول محاميان والحاضر الاول مع المتهم الاول ترافع شفاهة دفع ببطلان القبض على المتهم الاول وابتنائه على تحريات غير جدية وتناقض التحريات وشكك في تاريخ وقف المتهم الاول والقصور في تحقيقات النيابة العامة وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة في جلسة 26/ 10/ 2020 وطلب في ختامها البراءة، والحاضر الثاني مع المتهم الاول ترافع شفاهة ودفع ببطلان اقرار المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة لصدوره من غير وعي كامل جراء انهياره العصبي وعلاجه وشكك في تحريات ضابط المباحث وقصور التحقيق وقدم مذكرة متممة لدفاعه.

وصمم على طلباته، والحاضر مع المتهم الثاني ترافع شفاهه شارحا ظروف الدعوى وان التسجيلات متداولة في عدة جهات منها مجلس الامة ومجلس الوزراء وقدم اربع حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة ومذكرة متممة لدفاعه، وطلبت المحكمة حضور العقيد احمد سليمان الجبر – ضابط جهاز امن الدولة – لجلسة 23/ 11/ 2020، وقررت اخلاء سبيل المتهمين الاول والثاني بلا ضمان ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر.

وحيث انه وفي جلسة 23/ 11/ 2020 حضر المتهمان الاول والثاني بشخصيهما وحضر بمعية كل منهما محام، فاستمعت المحكمة الى شهادة احمد سليمان الجبر.

فقد شهد العقيد/ احمد سليمان الجبر – ضابط جهاز امن الدولة – انه يعمل مساعد المدير العام لامن الدولة وان البريد اليومي لادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب يُعرض عليه بشكل يومي وكان المتهم الاول مديراً لادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب التي تخضع لادارته وتم نقله منها بقرار رسمي ولا يعلم سبب النقل وبتاريخ 18/ 8/ 2019 تم ابلاغ المتهم الاول بقرار شفوي بنقله من ادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب الى ادارة الشؤون الادارية وان يباشر المتهم الاول عمله فيها من تاريخ 19/ 8/ 2019 وان الاخير حضر اليه وعرض عليه موضوع نقله.

وحددت المحكمة جلسة 4/ 1/ 2021 للتعقيب على اقوال الحاضر وصرحت باستخراج صورة طبق الاصل من قرار نقل المتهم الاول في جهاز امن الدولة الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2019 كما صرحت باستخراج تقارير طبية من كل من المستشفى الاميري ومستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة، ومركز الكويت للطب النفسي عن الفترة من 25/ 8/ 2020 حتى 22/ 9/ 2020.

الجلسة الختامية

وفي جلسة 4/ 1/ 2021 الختامية حضر المتهمان الاول والثاني وحضر مع كل منهما محام، وتم ارفاق التعميم الداخلي رقم 126/2019 الصادر من امن الدولة الداخلي بشأن نقل داخلي المؤرخ 20/ 8/ 2019 والذي جاء فيه بنقل المتهم الاول من ادارة 40 الى الادارة 35 اعتباراً من تاريخه وانهاء اجراءات براءة الذمة الخاصة بالنقل الداخلي والمذيل بتوقيع مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات، وضم اصل تقرير طبي لمن يهمه الامر خاص بالمتهم الاول مؤرخ 3/ 12/ 2020 من تشخيص حالة المتهم بالاضطراب التكيف غير محدد، وترافع محاميا المتهم الاول شفويا باسطين اوجه دفوعهما ودفاعهما الموضوعي، نافيين الاتهام عن موكلهما، ثم قدما مذكرة شارحة – اطلعت عليها المحكمة – والتمسا في ختام المذكرة الاولى القضاء بالبراءة كما قدما حافظة مستندات اطلعت وألمت المحكمة بمحتواها، والحاضر مع المتهم الثاني قدم مذكرة بعد ان ترافع شفاهه طلب في ختامها براءة موكله كما قدم حافظة مستندات، وحيث ان المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لم يحضروا في جلسات المحاكمة رغم صحة اعلانهم قانونا، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بنص المادة (122) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وتبين للمحكمة ان الدعوى جاهزة للفصل فيها فقررت حجزها ليصدر الحكم في جلسة اليوم.

قرار المحكمة

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها، انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى، وان تأخذ من اي بينة او قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها، اذ العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الادلة المطروحة على بساط البحث، وهي صاحبة السلطة في وزن اقوال الشهود وتقديرها.

(الطعن رقم 371 لسنة 2005 جزائي جلسة 20/ 12/ 2005)

كما انه من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الاثبات، ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق متى اطمأنت الى صدقه، ومطابقته للحقيقة والواقع، وان عدل عنه بعد ذلك.

(الطعن رقم 456 لسنة 2004 جزائي جلسة 25/ 10/ 2005)

كما انه من المقرر ان تصديق الشاهد او عدم تصديقه من شـؤون محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 234 لسنة 2000 جزائي جلسة 27/ 2/ 2001)

كما انه من المقرر ان الاحكام الجزائية تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال، وان التهم تدفع بغلبة الظن في مقام اليقين.

(الطعن رقم 295 لسنة 1997 جزائي جلسة 8/ 6/ 1998)

متى كان ما تقدم، فان المحكمة وبعد ان احاطت بواقعة الدعوى وعناصرها وتفطنت الى الادلة التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت اليه من اسناد التهم سالفة البيان الى المتهمين، اذ داخل قناعتها الريب والشك ونازعت بواطن عقيدتها الشبهات، مما لا يقوم معه للاطمئنان لديها ثمة محل، اذ ان الثابت من الاوراق ان عماد الادلة القولية في واقعة الدعوى هي اقوال ضابط المباحث وما قرره المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة، وآية ذلك لدى المحكمة عدم توافر الدليل اليقيني على ان المتهمين ارتكبوا الوقائع محل الاتهام، اذ عولت النيابة العامة اتهامها للمتهمين على ما انتهت اليه تحريات المباحث واقوال مجريها ضابط التحري بشأن ما اسفرت عنه تحرياته حول الواقعة والتي لا تكفي بذاتها للنهوض بالتهم قبل المتهمين، لاستناده فيما توصلت اليه تلك التحريات على مصادره السرية وقرار نقل المتهم الاول من ادارته في جهاز امن الدولة وكشف حركة ابراج هاتفي المتهم الاول والثاني بتاريخ 22/ 8/ 2019 وعلاقة المتهم الثاني بالمتهم الثالث، كما لا تطمئن المحكمة لما اورده ضابط التحريات في اقواله من ان المتهم الاول وعلى اثر قرار نقله حمل في صدره الحقد والغضب لمرؤوسيه وان المتهم الثاني يبيت النية للنيل من مدرائه، مما يدل على ان المتهم الاول هو من قام بارتكاب الواقعة بالدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الآلي الخاص بادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب ومن ثم نسخ المستندات والوحدات الى جهاز ذاكرة تخزين مملوك لجهاز امن الدولة بعهدة المتهم الاول واعطائه للمتهم الثاني للانتقام من جهة عمله الذي قام بدوره بالسفر الى المملكة المتحدة – لندن – وتزويد باقي المتهمين من الثالث حتى السابع بجهاز الذاكرة التخزينية، اذ لا يعدو ان يكون ما قرره ضابط التحريات فيما تقدم مجرد تحليلات لا ترقى الى مرتبة الدليل اليقيني الذي يعوّل عليه في إدانة المتهمين، لاسيما وان التحريات اقوال الشهود فيها لم تتوصل الى فقدان جهاز ذاكرة تخزينه بعد انهاء المتهم الاول اجراءات براءة الذمة الخاصة بنقله من ادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وانه لا توجد آلية محددة لتقديم طلب الحصول على نسخة من التسجيلات كما لا يلزم التوقيع على اثبات التسليم وان موظفي ادارة التقنيات من الممكن اطلاعهم على محتوى التسجيلات، وكان من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل المعوّل عليه في اسناد الواقعة الى المتهمين فيها مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، مما لا يمكن معه استخلاص الدليل على ارتكاب المتهمين الاول والثاني للواقعة من مجرد تسريبات خاصة بجهاز امن الدولة نشرت ابتداء من تاريخ 21/ 5/ 2020 في حين ان تلك الواقعة منسوبة للمتهمين الاول والثاني بتاريخ 22/ 8/ 2019، وكذا لا تطمئن المحكمة لما أتته التحريات من نسبة الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي الى اشخاص محددين دون بيان صلتهم فيها سوى ان المتهمين هاربون من البلاد وكان لا يصح القول ان تحريات وحدها كافية للتعويل على مثل هذا الاتهام مما لا يمكن القول معه بصحة ذلك الاسناد وان كانت المنشورات ذات مدلول واضح المعنى الا ان الاوراق قد خلت من الدليل اليقيني الذي تطمئن له المحكمة على ان المتهمين من الثالث حتى السابع هم اصحاب الحسابات الوهمية ومرتكبون الاتهام المسند إليهم، الامر الذي لا يمكن معه مما تقدم اعتبار اقوال ضابط المباحث دليلا بذاته على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ولا تعدو مع ذلك ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، ومن ثم وازاء خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهمين للتهم موضوع الاوراق واعتصام المتهمين الاول والثاني بالانكار، فان المحكمة وفي حدود سلطتها في تقدير الادلة في الدعوى لا تطمئن بأقوال ضابط المباحث واذ احيطت الدعوى بكنفٍ من الظنون وظلال من الشك فانها لا تصلح مع ذلك أدلتها كي تكون سندا لادانة قبل المتهمين، ولا يحول عن ذلك ما قرره المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة من تزويد المتهم الثاني بجهاز تخزين ذاكرة الكترونية اذ ان المتهم الثاني كان على رأس عمله كعقيد بجهاز امن الدولة، ولما كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته وكانت الاحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبتنى الا على الجزم واليقين، من ثم وازاء ما قام لدى المحكمة من شك مما لا يكفي في تكوين عقيدة وقناعة المحكمة في شأن الادانة لديها، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهم، ولا ينال مما سبق ما ورد في تحقيقات النيابة العامة على لسان المتهم الاول من اقراره تفصيليا من انه بناء على طلب المتهم الثاني قد نسخ المعلومات الالكترونية وحفظها في جهاز حفظ الذاكرة وسلمها للمتهم الثاني اذ ان المحكمة وبعد مطالعتها للتقارير الطبية الصادرة بشأن حالة المتهم الاول تتشكك في مدى اتيانه ذاك الاقرار وهو بكامل وعيه وقدرته العقلية الكاملة لاسيما ان هذا الاقرار قد ناقض تحريات المباحث في شأن توقيت الاستلام ومدة النسخ وكيفيته، ومن ثمة ترى المحكمة ان المتهم الاول ابان اقراره كان فاقداً لجانب من قواه العقلية التي تؤثر في سياق حديثه وقدرته على سرد الوقائع بصورة صحيحة ومقنعة حسبما هو ثابت من تقارير الطب النفسي سالفة الايراد بما اصيب به المتهم الاول، ومن ثمة تؤثر على صحة اقراره الوارد في تحقيقات النيابة العامة وبذلك تقضي المحكمة عملا منها بنص المادة 172/ 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين الاول والثاني غيابيا لباقي المتهمين:

– ببراءة المتهمين جميعا من التهم المسندة إليهم.

مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية

لـ «أمن الدولة»

أهابت المحكمة على نحو ما أوردته في منطوق الحكم، بإداريي وقياديي جهاز أمن الدولة، مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية في الجهاز، اذ إنه وعلى نحو ما تبين للمحكمة أن هناك جوانب عديدة في النظام الإداري بهذا الجهاز يعتريها القصور والعيب، كما أن المنظومة الأمنية لهذا الجهاز فيها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت إليه من نشر لتلك المعلومات من دون إسناد صحيح لأشخاص مرتكبيه، لا سيما أن جهاز أمن الدولة ليس كبقية الأجهزة الأمنية، إذ إنه المعول عليه لحفظ الأمن الداخلي للدولة والخارجي على حد سواء، وعلى القائمين عليه النهوض بمنظومته الإدارية والأمنية، بما يليق بمستوى الدولة سواء، من حيث النظام المعمول به أو من حيث العناصر البشرية.