كويت تايمز 
غابت حملات التفتيش، فارتفعت أعداد المخالفين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 180 ألف مخالف، بزيادة نحو 38 في المئة عما كانوا عليه قبل خمسة أشهر، فيما لم تستجب إلا القلة القليلة منهم للمهل المتتابعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، مع السماح بعودتهم بعقود عمل جديدة.
ومع توقف حملات اللجنة الثلاثية منذ أشهر، يسرح المخالفون ويمرحون في البلاد، مستغلين المهل المتكررة التي منحتها وزارة الداخلية لهم لتعديل أوضاعهم والمغادرة، مع تسجيل إدارات شؤون الإقامة أعداداً خجولة من المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تحويل الإقامة بعد دفع الغرامات.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية «تواجه عراقيل عدة مع مخالفي قانون الإقامة وأصحاب كروت الزيارة المنتهية في البلاد، أبرزها حظر الطيران المستمر إلى 35 دولة، بالإضافة إلى عدم جدية المخالفين في تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الفرص التي منحت لهم على مدار عام كامل».
وأشارت إلى أن «وزارة الداخلية دعت في أكثر من مناسبة مخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم، إلا أنها لم تلقَ استجابة، ولم يستفد من فترة السماح الأخيرة التي تنتهي في 31 يناير الجاري حتى الآن إلا عدد بسيط لم يتجاوز 2500 مخالف، عدلوا أوضاعهم في إدارات شؤون الإقامة»، لافتة إلى أن «الفرصة الممنوحة لهم لم يتبقَّ منها سوى 10 أيام فقط حتى نهاية الشهر الجاري، ومع ذلك فإنه لا يوجد تحرك جاد لتفعيل دور اللجنة الثلاثية المشتركة، المشكلة من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة، والتي من المفترض أن تقوم بدور فعال وحيوي من خلال الجولات الميدانية وشن حملات واسعة على جميع محافظات البلاد، والأماكن التي يتواجد بها آلاف المخالفين في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي وأمغرة ومنطقة السكراب».
وأكدت المصادر أنه «في ظل غياب الحملات الموسعة للجنة الثلاثية منذ شهر أغسطس الماضي، ازدادت أعداد المخالفين إلى أرقام قياسية»، مشيرة إلى أن «هناك تحدياً أمام نجاح مهمة عمل اللجنة، التي كانت نشطة خلال السنوات الماضية في رصد وضبط المخالفين، يتمثل في ارتفاع أعداد هؤلاء خلال الأشهر الخمسة الماضية من 130 ألفاً إلى 180 ألفاً، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حازماً من القيادات المعنية».
