كويت تايمز 
نظمت جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة «غرين ويف» الدولية للاستدامة وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البرنامج التدريبي «تصميم شبكات المياه باستخدام برنامج WATERCAD» بمشاركة خبراء واختصاصيين من 8 دول عربية.
وشدد رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في تصريح صحفي على فتح آفاق التعاون مع القائمين على العمل في منظمة «غرين ويف» الدولية للاستدامة في طرح البرامج التدريبية المتطورة التخصصية في شبكات المياه باستخدام برنامج WATERCAD العالمي «والذي يتناول توزيع المياه من خلال شبكة توزيع واستهلاك المياه وكميات التخزين ومعدلات الرفع العالي من خلال مضخات الرفع ويركز البرنامج على دراسة ظروف كل مشروع على حدة مع بيان المتغيرات في معدلات استهلاك المياه بالإضافة إلى النظر في العوامل الطوبوغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في اختيار الطريقة المناسبة لتوزيع المياه من خلال شبكة توزيع المياه»، مضيفا إن البرنامج له القدرة على توضيح معدلات الاستهلاك على مدار اليوم طبقا لاستهلاك المياه ونظام المضخات، ولافتا ان البرنامج يدعم رفع كفاءة المشاركين وزيادة تأهيلهم المعرفي في تصميم شبكات المياه باستخدام WATERCAD بما ينعكس إيجابيا على أدائهم الوظيفي بكل جوانبه الإدارية والفنية مع مراعاة الاستدامة المائية في إطار التنمية.
من جانبه، بين عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس رائد الأحمد أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات التطبيقية والعلمية والهندسية للمشاركين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة مصادر المياه، مشيدا بالجهود التي تقوم بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم البرامج التدريبية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع منظمة جريين وييف الدولية للبيئة والاستدامة في رفع الوعي المائي.
وأوضح الأحمد ان البرنامج الذي استمر 4 أيام ناقش من خلالها عدد من الموضوعات أولها تعريف المهندسين وذوي العلاقة ببرنامج تصميم شبكات مياه الشرب باستخدام برنامج WaterCAD، وفهم أساسيات التصميم وتطبيق نظام شبكات المياه، والتحليل الهيدروليكى للحالة الثابتة Steady-state Analysis، والمحاكاة لفترات ممتدة، المعايرة، وطرح السيناريوهات والبدائل مع توضيح كيفية دمج المخرجات و المخططات والنتائج مع سوق العمل، مشيرا الى منح الخريجين شهادات معتمدة من الجهات المنظمة للبرنامج.
وشارك مهندسون من وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، ووزارة التربية ووزارة الأشغال العامة والعديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من ذوي الاختصاص من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والمغرب وفلسطين ومصر الى جانب دولة الكويت.
