كويت تايمز 
هل تكون خطوة وزارة الدفاع بدعوة منتسبيها «البدون» رسمياً لتجديد بطاقاتهم الأمنية لتعديل وضعهم القانوني في العمل بداية لتعميم الإجراء على العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية كافة؟ دعوة الوزارة جاءت في لقاء حضره 649 من منتسبي «الدفاع» من هذه الفئة من ضباط صف وأفراد جمعتهم الوزارة في قيادة الشرطة العسكرية صباح أمس، حيث جرى إبلاغ العسكريين بضرورة تحديث بياناتهم خصوصاً من انتهت صلاحية بطاقته الصادرة عن الجهاز أو رفض استلامها بسبب تحديد الجنسية فيها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «اللقاء التنويري عُقد بحضور عدد من قياديي وزارة الدفاع والجهاز المركزي الذين شرحوا للعسكريين خلال الاجتماع ضرورة مراجعة الجهاز واستخراج بطاقاتهم حتى يتسنى لهم تعديل وضعهم القانوني في البلاد بشكل رسمي، وتجنّب الدخول في إشكاليات قانونية في جهات عملهم، كون بطاقاتهم منتهية والبعض رفض تجديدها واستلامها منذ أشهر».
وذكرت المصادر أن «قياديي الوزارة والجهاز المركزي أشادوا بعمل وإخلاص العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية، وفي الوقت نفسه حضوهم على التعاون بضرورة مراجعة الجهاز المركزي لاستخراج بطاقاتهم حتى يكون عملهم في المؤسسة العسكرية بشكل قانوني».
وأشارت إلى أن «اللقاء شهد أسئلة واستفسارات من العسكريين أجاب عنها مسؤولو الجهاز المركزي، الذين وعدوا أيضاً بدراسة ملف كل شخص يرغب باستلام بطاقته ومعالجة الخلل إن وجد».
وكشفت المصادر أن «لقاءات أخرى مقبلة ستعقدها الوزارة لكل منتسبيها من المقيمين بصورة غير قانونية، ممن لم يجدّدوا بطاقاتهم الأمنية أو رفضوا مراجعة الجهاز المركزي لاستلامها»، مشيرة إلى «تعليمات بضرورة تعديل أوضاع المخالفين كافة وفق الإجراءات المتبعة».
