أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الكويتية عددا من الموظفين إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهم في شأن ما نسب إليهم من صرف لمبالغ دون وجه حق.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية الناطق الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح، في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن إحالة الموظفين للنيابة تأتي للتحقيق معهم فيما نسب إليهم في شأن صرف مبالغ دون وجه حق لجهات تأهيلية وتعليمية بما يخالف القانون واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة.
وأكد البداح أن هذا الاجراء جاء بعد أن تبين لدى الادارة القانونية «أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام» مشيرا الى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقوانين الدولة في اطار الحفاظ على المال العام ومنع الهدر فيه.