كويت تايمز 
طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الدعم لإجراء الانتخابات الليبية العامة في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر2021.
وذكر موقع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أن السراج طالب في رسالته أيضا بـ”اصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الامكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية”.
كما حملت رسالته طلبا بأن “ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية (الليبية) العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة”.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت أعلنت بدء مهلة الأسبوع لتقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الموحدة، مشيرة إلى أنه “في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء، ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير”.
وفي شأن ذي صلة، أعلن اللواءخالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ”الجيش الوطني الليبي”، أن اللجنة العسكرية 5+5 بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأيطاليا وتركيا في اجتماعها يوم 20 يناير عبر الفيديو طالبت من الطرفين التالي:
– خروج جميع القوات الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا.
– تفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به.
– توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.
وذكر المحجوب في منشور على حسابه في موقع فيسبوك أن الجميع أكد على ضروره خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعودة الاستقرار إليها.
وطالبوا في هذا السياق أيضا وفق المصدر ذاته “بفتح الطريق الساحلى بين الغرب والشرق فورا، وإلزام الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحده فى ليبيا بتنفيذ بنود هذا الاتفاق وإحالته إلى مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم تحت البند السابع لتفيذ جميع ماورد فى مخرجات مؤتمر برلين”.
