كويت تايمز 
تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة تدارك أسباب مخالفات التنفيذ في الجسور العلوية بطريق الملك فهد والتأخير في تنفيذ مشروع تطوير طريق الجهراء.
وقال الحميدي في سؤاله، هل اتخذ الجهاز الإشرافي في الوزارة إجراءات لتدارك هذه الأخطاء فنياً وإجرائياً وفق شروط العقد؟، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب؟ وهل أجرت الوزارة تحقيقاً في هذه المخالفات وفقاً لنصوص عقود التنفيذ مع المقاول؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بنتائج التحقيق، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب تراخي الوزارة في ذلك؟.
وسأل الحميدي عن المواعيد المحتملة لإتمام إصلاح مخالفات المقاول ومحاسبته وفق شروط القانون وأحكام العقود المبرمة معه، وهل تحمل المقاول غرامات تأخير عن إتمام المشروع؟، وإذا كان التأخير يعود إلى الوزارة فمن المتسبب في التعطيل؟ وكيف أرست الوزارة المناقصة على المقاول ذاته وهو لم ينتهِ من إنجاز مشروع الطريق المعلق (الجهراء) ؟ وكم عدد المقاولين الذين شاركوا في مناقصة طريق الجهراء ومناقصة جسور طريق النويصيب وفقاً للمناقصات التي أعلنت عنها الوزارة لهذه المشاريع؟.
