كويت تايمز 
أصدر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما أكد الخالد سعيه في المرحلة المقبلة لتعزيز صور التعاون البناء وتقريب وجهات النظر مع أعضاء مجلس الأمة قبل إعلان التشكيل الوزاري والتنسيق معهم لتحديد الأولويات التشريعية، كانت ردود الفعل والمواقف النيابية متباينة، ما بين «تفاؤل مرهون بتعاون» و«رفض لتحصين الرئيس» وتأكيد على الثوابت التشريعية التي أعلن عنها.
وشدد الخالد على أن «الحكومة القادمة ستعمل على التنسيق مع النواب في كل القضايا والملفات المطروحة على الساحة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الفساد، وذلك عبر عدد من التشريعات التي تستهدف معالجة هذا الملف والقضاء على الفساد وأسبابه وإلى جانب قوانين الانتخابات البرلمانية والإعلامية».
وأشار إلى أنه «سيتم التشاور مع النواب والمختصين من الكفاءات الوطنية لتحديد خريطة طريق للحكومة القادمة أساسها التعاون مع مجلس الأمة».
وأصدر نواب بياناً رافضاً لأي اتفاق بشأن تحصين الخالد من المساءلة السياسية، مؤكدين تمسكهم بما ورد في محاور استجوابه الذي استقالت الحكومة على إثره، فيما تعقد مجموعة الـ16 نائباً التي أعلنت في وقت سابق محددات التعاون مع رئيس الحكومة، اجتماعاً اليوم أو غداً.
ومن أوساط مجموعة الـ16، عن «توجه لوضع إطار زمني لتحقيق المطالب الواردة في بيانهم السابق، والمتمثلة بما يقارب 6 أولويات تشريعية».
7 أولويات
حدد الخالد جملة من الأولويات التي ستعمل الحكومة المقبلة لتنفيذها بالتعاون مع المجلس، وعلى رأسها:
1 تطوير البيئة الاقتصادية
2 تحقيق الرخاء
3 تشريعات مكافحة الفساد
4 قوانين الانتخابات
5 القوانين الإعلامية
6 تطوير البنية التحتية
7 تطوير الخدمات العامة
