كويت تايمز 
وضع مصدر تربوي مسؤول ومتخصص في وزارة التربية، حداً لكل ما يشاع عن أزمة المعلمين العالقين في الخارج، مؤكداً أنه «لا يحق للوزارة إنهاء خدمات أي معلم، في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي، والذي ينص على أنه لا يجوز إنهاء خدمات الموظف، إلا بعد مرور 15 يوماً على انقطاعه عن العمل، بعذر غير مقبول».
وشدد المصدر على ضرورة أن يتغيّر القانون، حتى تستطيع الوزارة إنهاء خدمات أي منهم، أما موضوع عودة التخصصات المطلوبة، وعدم السماح بعودة بعض التخصصات، فهذا موضوع آخر لا علاقة له بإنهاء الخدمة، ومن يدخل منهم الكويت بطريقته فله كامل الحق في الالتحاق بعمله، لأن انقطاعه عن العمل يندرج ضمن العذر المقبول وهو الظروف الاستثنائية التي وقعت بسبب أزمة «كورونا».
وقال المصدر إن وقف راتب المعلم لا يعني إنهاء خدمته، وإنما إجراء تتخذه المناطق التعليمية للمعلم المتغيب، سواء بعذر أو غير عذر، مضيفاً «قد تتأخر عملية وصول القرارات من مراكز عملهم، وهذا يحدث سنوياً بسبب الروتين البطيء، وبناءً عليه يقوم ديوان المحاسبة سنوياً بتسجيل ملاحظات على وزارة التربية، مفادها صرف مستحقات مالية لموظفين بغير وجه حق».
وطمأن إلى أن «جميع ما يصرف للموظف، معلماً كان أم إدارياً كويتياً أم وافداً، يحتسب كمديونية على الموظف، ويقوم بسدادها عاجلاً أم آجلاً. وفي نهاية الأمر تخصم من مستحقاته المالية في حال إنهاء خدمته»، مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بعد بحق المعلمين العالقين وليس لديها الآلية المناسبة في صرف مستحقاتهم، حال تنسيقها مع ديوان الخدمة، لإنهاء خدمات التخصصات غير المطلوبة لديها.
