كويت تايمز 
شدد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على “ضرورة توحيد المقاييس واللوائح بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي من هيئة التقييس والهيئة العامة للبيئة وجميع الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها، وإصدار شهادة خاصة بكل جهة”.
وعلى هامش مشاركته في اللقاء الثاني لوزراء التجارة مع مدراء إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة موضوع التجارة البينية بين دول المجلس، والذي عقد افتراضيا أمس، أشار الجلاوي إلى أنه “من خلال تلك الشهادة تتنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية دون الحاجة لأخذ موافقات مرة أخرى بجهة المقصد من الجهات ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية”.
وتناول اللقاء عدداً من البنود، كانت كالتالي:
البند الأول: تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس مما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين.
البند الثاني: عدم تطبيق إلزامية الوكالة التجارية عل حركة انسياب السلع بين دول المجلس.
البند الثالث: عدم التزام بعض الدول الأعضاء بطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجياً، أو طلب شهادات مطابقة للبضاعة من مختبرات محددة.
البند الرابع: تعدد البنود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها.
البند الخامس: إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية والتأخير في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة.
البند السادس: صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس سواء لمدراء المؤسسات وممثليهم أو السائقين ومعاونيهم، مما يستوجب تفعيل توصيات لجنة وزراء للداخلية بما يدعم عملية الاستثمار للمواطنين الخليجيين.
البند السابع: تبادل معلومات البيان الجمركي آلياً بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية اختصارا للوقت والجهد
البند الثامن: مراجعة وتقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول الأعضاء.
