كويت تايمز 
كويت تايمز: أكدت الكويت، اليوم الجمعة، أهمية التعاون الدولي في المسائل الجنائية لاسيما ما يتعلق بقضايا استرداد الاموال وتسليم المجرمين، مشددة على ان هذا التعاون أساسي لمكافحة كل جريمة عابرة للحدود الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب، أمام اعمال الدورة الخامسة للفريق المعني بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد، التي ترأس جلساتها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا صادق معرفي.
وقال الرجيب ان الكويت تشجع على استخدام اتفاقية الامم المتحدة كأساس قانوني للتعاون وتعزيزه من خلال المعاهدات الثنائية، مشيرا الى «النهج المرن» الذي تنتهجه الكويت حيال مسألة التجريم المزدوج فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية.
كما اشار الرجيب الى اصدار حكومة الكويت المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا ان القانون تضمن في مادته الأولى فقرة تعتبر الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في الاتفاقية، وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية.
واضاف انه لاستكمال هذا الامر وتنفيذه بصورة فعالة على الصعيد الدولي الثنائي، فقد تم ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين، حيث اصدرت النيابة العامة أخيرا دليلا ارشاديا للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وذكر ان الكويت اصدرت ايضا مجموعة من التشريعات الوطنية تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح انه لتطبيق هذه التشريعات على ارض الواقع بهدف الحد من انتشار الجريمة وسد مكامن الخلل في القوانين السابقة، فقد أنشأت وزارة العدل لجنة مختصة لإعداد مشروع «قانون التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية»، مشيرا الى انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار هذا القانون.
