كويت تايمز 
في ظل استعداد الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستقبال المواطنين خلال فترة تعديل القيود الانتخابية، شدد مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي على منع إعادة تغيير العنوان قبل مرور عام لكل حالات تغيير العنوان والتي تكون من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى إلا أن يكون تغيير العنوان من عقار ملك إلى عقار ملك آخر.
وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة اعتادت على تطبيق إجراءات جديدة في هذا الموعد من كل عام سعياً منها لمحاربة التغييرات الوهمية للعناوين، حيث تم إطلاق خدمة تنبيهات خاصة لملاك العقار على موقع الهيئة على الانترنت في أكتوبر 2018 والتي تمكن مالك العقار من متابعة أي حالة إضافة أوشطب على العقار الذي يملكه.
وفي يناير 2019 تم فرض أخذ البصمة على مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العلاقة، وفي يناير 2020 تم فرض أخذ بصمة المالك للتأكد من علم وموافقة مالك العقار قبل إضافة أي ساكن على العقار الذي يملكه.
وأضاف إن الهيئة سوف تطلق خدمة بيانات القاطنين والتي تمكن ملاك العقار من الاطلاع على تلك البيانات آليا بعد التحقق من هوية المالك باستخدام تطبيق “هويتي” ورفع المستندات المطلوبة لإثبات ملكية العقار، كما أن الخدمة تتيح تقديم الشكوى في حال وجود أي خلل في تلك البيانات.
