كويت تايمز 
أشاد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقرار وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري في شأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأعرب رئيس الاتحاد فهد الكشتي نيابة عن جميع اعضاء الاتحاد عن تفاؤله بفعالية القرار في العمل بشكل حاسم وسريع ودقيق لتفعيل آليات الرقابة في القطاع بما يؤدي الى منع الانحرافات المالية والادارية المحتملة ويحافظ على اموال الدولة ومساهمي القطاع من جهة ويعزز سمعة الكوادر التعاونية النزيهة والشريفة من خلال ضبط آليات التحقيق في المخالفات المنسوبة للجمعيات التعاونية من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض بناء على شكوى مقدمة للوزارة أو تقرير من إحدى الإدارات التابعة لقطاع شؤون التعاون وتتضمن أسباب ومبررات تشكيل اللجنة التي ستتولى التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعية المعنية على أن تضم في عضويتها قانونيين ومحاسبين ومن دوي الاختصاص لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس.
من جهتها أكدت لجنة تطوير العمل التعاوني على أهمية القرار وتفاؤلها بتأثيراته الايجابية المتوقعة على اداء القطاع من خلال فحص ومراجعة الميزانية العامة للجمعية والقوائم المالية وكافة الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية وكذلك التأكد من سلامة الدورة المستند به وملائمتها للنظم المحاسبية المتعارف عليها.
كما أشادت اللجنة ببنود القرار والتي حددت مددا زمنية لعمل تلك اللجان وصلاحياتها وضوابط تعامل مجالس ادارات الجمعيات معها وآليات تصحيح ومعالجة المخالفات والمدى الزمني المطلوب لذلك مع ضوابط لمنع افشاء المعلومات والبيانات.
